دکتر جهانگیری در گفتگوی زنده تلویزیونی:

دولت به هیچ وجه به خطوط قرمز اقتصادی و مسائل زندگی مردم ورود نخواهد کرد

معاون اول رییس جمهور با تأکید براینکه دولت به هیچ وجه به خطوط قرمزی که در اقتصاد کشور و مسائل زندگی مردم است ورود نخواهد کرد، گفت: مردم مطمئن باشند که دولت قصد سخت‌گیری ندارد و حقوق شهروندی به طور کامل رعایت خواهد شد.

شناسه خبر: 76551 -

چهارشنبه 20 فروردين 1393 - 10:30

دکتراسحاق جهانگیری شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی با شبکه اول سیما ضمن آرزوی خیر و برکت برای مردم در سال 93 اظهار داشت: اگر بنا بود دولت از خطوط قرمز عبور کند، برای تأمین منابع مورد نیاز از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کرد و دغدغه‌های امروز را هم نداشت اما چون این کار باعث افزایش تورم بود، دولت استفاده از منابع بانک مرکزی را متوقف کرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: سرک کشیدن به حساب‌های بانکی و دارایی‌های مردم و مسائلی که مربوط به اطلاعات شخصی و محرمانه افراد است هیچگاه در دولت مطرح نبوده و دولت برای راستی آزمایی تنها از ابزارها و بانکهای اطلاعاتی موجود که جزو اطلاعات غیرمحرمانه و عمومی افراد است استفاده خواهد کرد.
دکتر جهانگیری موضوع یارانه را یکی از سیاست‌های مهم دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های کم درآمد و حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری خواند و افزود: حتی در کشورهای پیشرفته که اقتصاد آزاد در آنجا حاکم است موضوع یارانه به عنوان یک ابزار سیاستی وجود دارد.
وی افزود: در ایران مدتهاست که موضوع یارانه‌ها مطرح بوده و به اشکال مختلف در خصوص آن سیاست‌گذاری شده اما همواره به جای پرداخت به گروه‌های هدفمند، از یارانه بیشتر به عنوان ابزاری برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها استفاده شده که این شیوه باعث گردیده گروه‌هایی که از کالاهای یارانه‌ای استفاده بیشتری دارند، در واقع از یارانه بهره بیشتری برده‌اند.
معاون اول رییس جمهور یکی از اصلی‌ترین کالاهایی که در ایران همواره یارانه به آن تعلق گرفته را حامل‌های انرژی دانست و گفت: در نتیجه این سیاست‌گذاری، گروههای ثروتمند بیشتر توانسته‌اند از یارانه استفاده کنند و فقرای جامعه به دلیل در اختیار نداشتن ابزارهای مصرف کننده انرژی، به میزان بسیار کمتری از یارانه حامل‌های انرژی برخوردار بوده‌اند.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: در دهه‌های اخیر موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها همواره یکی از اصلی‌ترین مسائل برای دولتها بوده و آخرین و مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن جهشی در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد شد. این امر باعث گردید در مقطع کوتاهی شاهد کاهش مصرف این حامل‌ها باشیم اما پس از مدتی به دلیل اینکه همه جوانب کار درنظر گرفته نشده بود، هم مصرف انرژی بشدت افزایش یافت، هم قاچاق حامل‌های انرژی به کشورهای خارجی زیاد شد و هم موضوع آلایندگی زیست محیطی به یکی از دغدغه‌های اصلی شهرهای بزرگ تبدیل گردید؛ به گونه‌ای که امروز سلامت مردم در کلان شهرها به خطر افتاده است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بدلیل اینکه برای دولت وقت، موضوع پرداخت مستقیم یارانه بیش از موضوع تعادل بخشی به منابع و مصارف انرژی اهمیت یافت، در مقطع فعلی همچنان شاهد ایرادات گذشته و مصرف بالای انرژی در کشور هستیم و مصرف سرانه ایران نسبت به سایر کشورها دو برابر و شدت مصرف انرژی حدود 4 برابر متوسط جهانی است.
دکتر جهانگیری موضوع تعادل میان منابع و مصارف درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را یکی از موضوعات مهم این طرح عنوان و خاطر نشان کرد: در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آمده است که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد به خانوارهای هدف پرداخت شود، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد هم برای کمک به برنامه‌های دولت اختصاص یابد که متأسفانه به دلیل آنکه در محاسبات اشتباه شده بود، بجای آنکه 50 درصد منابع در میان خانوارها توزیع شود، همه 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خانوارها پرداخت شد که با کسری جدی مواجه شد و این کسری از بودجه دولت تأمین می‌شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: تا اسفند ماه سال 92 حدود 130 هزار میلیارد تومان در میان مردم توزیع شده در حالی که تنها حدود 90 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از طرح هدفمندی ایجاد شده بود و طبق قانون باید تنها 45 هزار میلیارد تومان در میان مردم توزیع می‌شد و این در حالی است که به بخش تولید و به طرح‌های دولت هم هیچ کمکی از این محل پرداخت نشده بلکه از دولت منابعی نیز برای پرداخت یارانه گرفته شده است.
دکتر جهانگیری گفت: مجموعه این مسائل و مشکلات موجب شد که نتوانیم اجرای طرح هدفمندی را با شیوه گذشته ادامه دهیم؛ چرا که با شروع دولت یازدهم در هر ماه باید در سطح معاون اول رییس جمهور جلسه برگزار می‌کردیم تا بتوانیم 3500 میلیارد تومان برای توزیع در میان مردم را تأمین کنیم.
وی ادامه داد: این مشکلات دولت یازدهم را بر آن داشت تا یک ارزیابی جدی و آسیب شناسی دقیق نسبت به طرح هدفمندی انجام دهد تا با اعمال اصلاحات و رفع ایرادات بتواند وارد مرحله بعدی شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه پیش از تمرکز بر موضوع طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، دو موضوع مهم دیگر وجود داشت که دولت باید به آن رسیدگی می‌کرد، گفت: یکی از این مسائل تورم بود که دولت تدبیر و امید با شروع کار با تورم بیش از 40 درصد مواجه بود و روند فزاینده تورم برای مردم قابل تحمل نبود و دولت باید به سرعت این روند را کنترل می‌کرد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: مهمترین موضوعی که به افزایش تورم دامن می‌زد استفاده از منابع بانک مرکزی بود که جناب آقای رییس جمهور برای این موضوع شخصاً در مقابل همه وزرا و دستگاه‌های اجرایی ایستادگی کرد و علی رغم نیازهای بسیار جدی که دستگاه‌های اجرایی داشتند اجازه نداد از منابع بانک مرکزی استفاده شود.
وی خاطر نشان کرد: نتیجه سیاست‌های دولت این شد که تورم نقطه به نقطه 43 درصدی مردادماه سال 92 به 19 درصدی در اسفندماه کاهش یافت که این دستاورد یک رکورد برای دولت بود که توانست در یک مقطع هفت ماهه تورم را به این میزان کاهش دهد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه موضوع تورم خط قرمز دولت است، تصریح کرد: دولت باید همانطور که در این مدت سیاستهایی در جهت کاهش تورم اعمال کرده، در سال 93 نیز این سیاست‌ها را دنبال کند. اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی را با این پیش فرض دنبال خواهیم کرد که به سیاستی که برای کاهش تورم در سال 93 اتخاذ کرده‌ایم تا تورم به 25 درصد کاهش پیدا کند، آسیب و خللی وارد نشود.
دکتر جهانگیری موضوع دوم در دستور کار دولت و پیش نیاز اجرای طرح هدفمندی را رکود اقتصادی خواند و افزود: تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین منابع روبرو هستند، از این رو خروج از رکود جزو اصلی‌ترین سیاست‌هایی است که باید در سال 93 دنبال شود.
وی افزود: با این دو پیش فرض دولت طرح هدفمندی را آسیب‌شناسی کرد و مجلس نیز از دولت خواست تبصره ای برای طرح هدفمندی در لایحه بودجه سال 93 بگنجاند که دولت این تبصره را پیشنهاد داد و در بودجه سال 93 به تصویب رسید.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تبصره 21 قانون بودجه و تکلیف قانونی دولت مبنی بر اینکه دولت باید در سال 93 از محل افزایش حامل‌های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، تصریح کرد: دولت باید بخشی از این منابع را به نیازمندان و بخش دیگر را به کارهای ضروری اختصاص دهد که یکی از این کارهای ضروری بخش درمان و سلامت است؛ چرا که کشور از نظر میزان پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم در میان ضعیف ترین کشورهای منطقه است.
وی با تأکید براینکه در مقطع فعلی رسیدگی به بخش درمان اجتناب‌ناپذیر است، گفت: خوشبختانه سیاست‌های کلی بخش درمان نیز ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که کمک و تأییدی است برای برنامه‌ای که دولت در این زمینه انجام خواهد داد.
دکتر جهانگیری رسیدگی به نیازمندان جامعه و توجه به بخش تولید و اشتغال در طرح هدفمندی را امری ضروری دانست و گفت: مسائل محیط زیست نیز از مهمترین موضوعات است چرا که امروز موضوع سلامت مردم در کلان شهرها به یک نگرانی جدی تبدیل شده و لازم است برای حل این معضل ضمن توسعه حمل و نقل عمومی و اختصاص منابع لازم در این بخش، خودروهای فرسوده و آلاینده را متوقف کنیم که مجلس شورای اسلامی نیز در طرح هدفمندی به همه این مسائل پرداخته است.
معاون اول رییس جمهور گفت: دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، طبق قانون وظایف و تکالیفی دارد که برای اجرای آنها نیازمند منابع جدیدی بیش از منابعی است که در بودجه دولت لحاظ شده است.
وی افزود: دولت همچنین برای پرداخت یارانه با کسری جدی روبروست که برای تأمین این منابع و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیاز است قیمت حامل‌های انرژی افزایش شدیدی پیدا کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم و رکود، امکان بالابردن قیمت‌ها با جهش و شیب تند میسر نیست.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: در شرایطی که افزایش قیمت‌ها با جهش تند میسر نیست، دولت ناچار است که از منابع تعیین شده برای رسیدگی به نیازمندان، بخش درمان و سایر بخش‌ها بکاهد اما دولت در بررسی‌ها و مطالعات و گفتگوهایی که با صاحب نظران، نخبگان و دانشگاهیان انجام داد همه آنها معتقد بودند که بخشی از خانوارهای یارانه‌بگیر برای اداره زندگی به یارانه نیاز ندارند و باید از آنها خواهش کنیم که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهد.
دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به بنگاه‌های اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز آنها و در کنار آن کنترل نقدینگی و تورم، تصریح کرد: دولت با سیاست‌هایی که در پیش گرفته و با ارایه بسته‌های سیاستی و حمایت‌های لازم که به عمل خواهد آورد و همچنین منابعی که از صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت، تلاش می‌کند هم تورم را کنترل کرده و هم منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را تأمین کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تکلیف قانونی که مجلس بر دوش دولت نهاده مبنی بر اینکه یارانه نقدی فقط باید به خانوارهای متقاضی و نیازمند پرداخت شود، اظهار داشت: دولت به این جمع‌بندی رسید که ثبت نام جدیدی انجام دهد تا متقاضیان دریافت یارانه مشخص شوند و برای تعیین نیازمندان نیز تصمیم گرفتیم به جای آنکه دولت به صورت اجباری برخی گروه‌ها را شناسایی و از دریافت یارانه حذف کند، مثل همیشه که در سختی‌ها مردم به کمک دولت آمده‌اند، صادقانه با مردم صحبت کنیم و آنها را در جریان شرایط کشور قرار دهیم و از آنها بخواهیم خودشان به کمک دولت بایند و مشکلات را حل کنند.
دکتر جهانگیری از مراجع عظام تقلید که در این خصوص اعلام نظر کرده‌اند و همچنین نخبگان جامعه، دانشگاهیان، هنرمندان و مدیران که انصراف خود از دریافت یارانه را اعلام کرده‌اند تقدیر کرد و گفت: این روند دولت را تا حد زیادی امیدوار کرد راهی که در پیش گرفته راهی صحیح است.
وی خاطرنشان کرد: دولت دست یاری به سوی مردم دراز کرده و از آنها می‌خواهد که از دریافت یارانه انصراف دهند زیرا این مبلغ یارانه اگرچه رقم کوچکی است اما وقتی به تعداد زیادی جمع شود به رقم بزرگی برای دولت تبدیل می‌شود و دولت می‌تواند از این منابع در بخش‌های مورد نیاز کشور و کمک به نیازمندان استفاده کند.
دکتر جهانگیری از خانوارهایی که یارانه نقدی در اداره زندگی آنها تاثیر فراوان نداشته و تعیین کننده نیست خواست بصورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند و گفت: از خانوارهایی که احساس می‌کنند اگر 5 تا 10 درصد از میزان درآمد آنها کاسته شود قادر هستند زندگی خود را اداره کنند خواهش می‌کنیم انصراف دهند و اگر هم خانوارهایی احساس می‌کنند با این میزان از کاهش درآمد به سختی و دشواری می‌افتند، دولت اصراری به انصراف آنها ندارد؛ چرا که ما نمی‌خواهیم مردم در مشکل و سختی قرار گیرند.
معاون اول رییس جمهور افزود: به هر میزانی که مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، درآمد دولت به همان میزان افزایش می‌یابد و دولت قادر خواهد بود مسائل درمانی، بیمه همگانی، امنیت غذایی اقشار نیازمند و سایر بخشها را ساماندهی کرده و به بخش تولید، اشتغال و محیط زیست بیش از پیش توجه کند.
دکتر جهانگیری خطاب به همه کسانی که نیازمند نیستند و یارانه نقدی خود را شخصاً به نیازمندان کمک می‌کنند گفت: این افراد باید بدانند که اگر این منابع در اختیار دولت قرار گیرد، دولت می‌تواند مجموع افراد نیازمندی که در کشور هستند را شناسایی کرده و نسبت به توانمندسازی آنها اقدام کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به زمینه و بخش‌هایی که دولت بنا دارد درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را در آن بخش‌ها هزینه کند، گفت: محیط زیست، کمک به نیازمندان و محرومین، بخش درمان و سلامت از جمله بخش‌هایی است که دولت مورد توجه قرار خواهد داد و درمقاطع مختلف در قالب گزارشی میزان انصراف‌ها، میزان درآمد دولت و نحوه هزینه این منابع را به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد.
دکتر جهانگیری در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مثل آب، برق و گاز به میزان ناچیزی افزایش یافته و بصورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شده است و تنها یکی دو مورد از حامل‌های انرژی باقی مانده که دولت باید برای آن نیز تصمیم‌گیری و به مردم اعلام کند.
وی افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال تکرار نخواهد شد و تصمیماتی که دولت در این مقطع برای سال 93 اتخاذ می‌کند تا پایان سال تغییری نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت ایجاد بستر مناسب برای ثبت نام متقاضیان، از تمهیدات اندیشیده شده و زیرساخت‌های فنی فراهم شده برای ثبت نام متقاضیان خبر داد و افزود: جای نگرانی وجود ندارد و مردم به سادگی قادر خواهند بود کار ثبت نام خود را انجام دهند.
دکتر جهانگیری با تأکید براینکه قیمت کالاهای اساسی در گام دوم هدفمندی تحت نظارت و کنترل جدی خواهد بود، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم از ابتدای کار با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشت بدون اقدامات سخت‌گیرانه توانست آرامش مناسبی را در بازار حاکم کند و از این پس نیز در مقطع اجرای طرح هدفمندی از طریق بازرسی‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف قیمت‌ها را تحت کنترل خواهد داشت.
دکتر جهانگیری در ادامه سخنان خود یکی از سرمایه‌های دولت تدبیر و امید را اعتماد مردم به این دولت خواند و گفت: امیدی که پس از آغاز به کار دولت یازدهم در مردم ایجاد شده مبنی براینکه این دولت قادر است مشکلات را حل کند سرمایه ارزشمندی است و ما خود را مکلف می‌دانیم که از این امید پاسداری کنیم.
وی افزود: همه اعضای دولت و شخص رییس جمهور باور دارند که بخش خصوصی باید مدار و محور توسعه و فعالیت‌های اقتصادی باشد و دولت نیز به هیچ عنوان از خطوط قرمزی که منجر به آسیب رساندن به اقتصاد کشور شوند عبور نخواهد کرد.
دکتر جهانگیری از صداوسیما، هنرمندان، نخبگان و همه کسانی که دولت را در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یاری کرده‌اند قدردانی کرد و گفت: امیدواریم دولت بتواند این مرحله از طرح هدفمندی را به خوبی اجرا کند و شاهد بهبود شرایط و وضعیت کشور در بخش‌های مختلف باشیم.

شناسه خبر: 76551

- مصاحبه ها

- معاون اول

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده