دکتر جهانگیری در همایش سراسری استانداران و فرمانداران سراسر کشور:

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقدمه اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی است

معاون اول رییس جمهور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مقدمه‌ای برای رسیدن به جایگاه رفیع اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی کشور دانست و گفت: یکی از کارهای جدی و اساسی که باید در دستور کار قرار گیرد و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز دیده شده، استحکام بخشیدن و مقاوم‌سازی اقتصاد است به گونه ای که حوادث بیرونی نتواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

شناسه خبر: 76487 -

دوشنبه 18 فروردين 1393 - 13:49

دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در همایش سراسری استانداران و فرمانداران سراسر کشور که در سالن غدیر وزارت کشور برگزار شد، با تبریک سال نو و آرزوی خیر و برکت برای همه مردم ایران ضمن ارایه گزارشی از شرایط و وضعیت کشور و چالش‌های پیش روی دولت، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: این سیاست‌ها همه جهت‌گیری‌های لازم را در زمینه‌های مختلف همچون رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی داراست و هریک از بندهای این سیاست‌ها می‌تواند گره بزرگی از اقتصاد کشور باز کند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری بر لزوم تدوین نقشه راه برای اجرای این سیاست‌ها تاکید شده است خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب با جدیت پیگیر اجرای این سیاست‌ها هستند و دولت نیز خود را موظف می‌داند که نقشه راه جامع برای اجرای این سیاست‌ها تدوین نماید.
دکتر جهانگیری اظهار امیدواری کرد با حمایت‌های مردم که نقش آفرینان اصلی کشور هستند، دولت بتواند حماسه بزرگ اقتصادی همانند حماسه سیاسی که ملت ایران خلق کردند، ایجاد کند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید براینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک موضوع اصلی دنبال شود، از استانداران سراسر کشور خواست وظیفه ظرفیت‌سازی، جلب مشارکت مردم و راهگشایی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عهده‌دار شوند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: اسفندماه سال گذشته و پس از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبرمعظم انقلاب، دولت وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق بخشیدن به این سیاست‌ها ابلاغ کرد و دستگاه‌ها نیز برنامه‌های خود را برای این منظور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه داده‌اند که هم اکنون در ستاد اقتصاد دولت در دست بررسی و نهایی شدن است تا هرچه زودتر بتوانیم این سیاست‌ها را اجرایی کنیم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه به موضوع شفاف‌سازی، زمینه‌سازی فعالیت سالم اقتصادی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی که در این سیاست‌ها دیده شده اشاره کرد و افزود: مصوبه هیأت دولت در این خصوص در پایان سال 92 همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد برای پیشگیری از بروز تخلفات و خشکاندن گلوگاه‌های فساد در داخل قوه مجریه برنامه‌ریزی کنند و لازم است استانداران نیز این موضوع را در سطح استان با جدیت تحت نظارت و کنترل داشته باشند.
قیمت حامل‌های انرژی در ایران یک ششم قیمت منطقه و بین‌الملل
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه یکی از ابزارهای سیاستی دولت‌ها در جهت توزیع عادلانه منابع و همچنین حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری است و بر خلاف آنچه برخی می‌گویند، سیاست بدی نیست و بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز برخی امتیازات و یارانه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در برخی مناطق و برای برخی اقشار قائل می‌شوند.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: پرداخت یارانه در ایران از ابتدا با اشکالات فراوانی روبرو بوده که نقطه اوج این مشکلات، ارزان نگه داشتن حامل‌های انرژی است که باعث شده افراد ثروتمند استفاده بیشتری از انرژی داشته و طبقات محروم جامعه، بهره کمتری از این یارانه ببرند.
وی افزود: البته این نوع از پرداخت یارانه عوارض فراوانی نیز بر مسائل اقتصادی کشور داشته و اسراف و استفاده نادرست از انرژی، افزایش آلایندگی زیست محیطی و قاچاق سوخت در کشور را به همراه داشته است.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت حامل‌های انرژی در ایران حدود یک ششم قیمت منطقه و بین‌الملل است گفت: این موضوع باعث شده مصرف سرانه انرژی در کشور به یک و نیم تا دو برابر مصرف سرانه انرژی در دنیا افزایش یابد و شدت مصرف انرژی در ایران نیز چهار برابر متوسط دنیا شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در طول سالهای پس از انقلاب همواره تصمیمات مختلفی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ شده گفت: علی رغم همه تصمیم‌گیری‌ها، موضوع اصلاح بازار انرژی همچنان یکی از معضلات پیش روی کشور است.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: آخرین تلاشی که در جهت اصلاح مصرف انرژی انجام شد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 بود که متعاقب آن به طور متوسط حدود 550 درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده شد و باعث گردید در مقطع کوتاهی مصرف انرژی کاهش پیدا کند اما چون سیاست‌های جامع و مبتنی بر اقتصاد کلان برای اجرای طرح هدفمندی درنظر گرفته نشده بود، دولت با کسری بودجه با ابعاد بزرگتری مواجه شد و منجر به شتاب فزاینده تورم و آسیب به بنگاه‌های تولیدی شد و رکود اقتصادی را نیز تعمیق بخشید.
معاون اول رییس جمهور افزود: دولت تدبیر و امید پس از آغاز بکار به خاطر مصرف بالای انرژی و مشکلات جدی زیست محیطی که برای سلامتی شهروندان به یک آسیب و تهدید تبدیل شده بود در صدد برآمد تا با آسیب‌شناسی طرح هدفمندی این مشکلات را از میان بردارد.
دکتر جهانگیری گفت: یکی از انحرافات اصلی در مرحله نخست طرح هدفمندی این بود که به جای تعادل بخشی میان منابع و مصارف انرژی، چگونگی توزیع پول در میان مردم هدف اصلی مسئولین شده بود.
وی با بیان اینکه براساس قانون باید نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در میان مردم توزیع می‌شد تصریح کرد: تا کنون مجموع درآمدهای مرحله اول حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده اما بیش از 130 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی در میان مردم توزیع شده است که این روند دولت را با کسری بودجه و مشکل تأمین یارانه نقدی مواجه کرده است. علاوه بر این بنا بر آنچه در قانون آمده باید بخشی از این درآمدها در اختیار دولت قرار می‌گرفت که این نیز میسر نشده و دولت ناچار است هرماه بخشی از درآمدهای خود را به یارانه نقدی اختصاص دهد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی کشور نیز به دلیل نحوه نادرست اجرای طرح هدفمندی متحمل آسیب‌ها و خسارت‌های فراوان شده‌اند خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید آسیب‌شناسی این طرح را در دو محور اصلی عدم تعادل میان منابع و مصارف انرژی و مشکلات بنگاه‌های تولیدی در دستور کار خود قرار داد تا بتواند با اجرای صحیح این طرح اقتصاد کشور را نجات دهد.
در بخش درمان، از نظر میزان پرداخت از جیب مردم، از ضعیف‌ترین کشورها هستیم
معاون اول رییس جمهور مشکل بهداشت و درمان مردم را از دیگر معضلات کشور برشمرد و گفت: ایران از نظر میزان پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم ایران یکی از ضعیف‌ترین کشورهای منطقه است و در بخش امنیت غذایی نیز طبقات و اقشاری از جامعه با مشکلات جدی مواجه هستند.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: یکی از اقداماتی که دولت یازدهم در جهت امنیت غذایی جامعه انجام داد توزیع سبد کالا در میان خانوارها بود که اگرچه از نظر نحوه اجرا مشکلاتی داشت اما هیچ کس به این موضوع نپرداخت که چرا مردم باید از نظر امنیت غذایی در وضعیتی باشند که برای دریافت یک سبدکالا ساعت‌ها در صف منتظر بایستند.
دولت برای اجرای طرح هدفمندی گفتگوی صادقانه با مردم را انتخاب کرد
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت تدبیر وامید با رویکرد آسیب‌شناسی و اصلاح به سمت اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی رفت، گفت: برای این کار دو راه پیش روی دولت بود که یکی افزایش شدید قیمت‌ها بود که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور این کار مقدور نبود و شرایط اقتصادی خصوصا وضعیت و تورم و رکود اجازه این کار را به دولت نمی‌داد.
معاون اول رییس جمهور از گفتگوی صادقانه با مردم و در میان گذاشتن مشکلات کشور با آنها به عنوان راهکار دوم دولت برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها یاد کرد و افزود: دولت تصمیم گرفت وضعیت کشور را برای مردم تشریح کند و به آنان بگوید که اگر یارانه نقدی تأثیر تعیین‌کننده‌ای در معیشت و زندگی آنان ندارد، از دریافت آن صرف نظر کنند تا دولت بتواند این منابع را در جهت پیشرفت و تعالی کشور استفاده کند.
معاون اول رییس جمهور افزود: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته خانوارهایی که از میزان درآمد مناسبی برخوردارند، با انصراف از دریافت یارانه تنها حدود 5 درصد از درآمد ماهانه خود را از دست می‌دهند و قادر به مدیریت هزینه های زندگی خواهند بود.
با برنامه‌های دولت برای کاهش تورم، هزینه‌های زندگی کاهش خواهد یافت
دکتر جهانگیری ادامه داد: دولت به این افراد اطمینان می‌دهد که با اقداماتی که برای کاهش تورم در دستور کار است این 5 درصد هم جبران خواهد شد و هزینه‌های زندگی مردم کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به جریان به راه افتاده در میان نخبگان و دانشگاهیان برای انصراف از دریافت یارانه افزود: نامه‌های متعددی از سوی این افراد مبنی بر انصراف از دریافت یارانه به دست دولت می‌رسد و مطمئن هستیم اگر شرایط کشور و طرح هدفمندی به مردم خوب توضیح داده شود شاهد آثار مثبتی خواهیم بود.
دکتر جهانگیری افزود: بنابر گزارش مجامع بین‌المللی، با اقدامات مناسب این دولت، تورم سال 93 از آنچه که دولت پیش بینی کرده نیز پایین‌تر خواهد آمد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات متعدد موجود در سیاست داخلی و خارجی که دولت تدبیر وامید از ابتدای کار با آن روبرو بود گفت: رکود اقتصادی، تورم، مسائل هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه از جمله چالش‌هایی بود که دولت یازدهم می‌بایست راجع به آنها بدون تکرار اشتباه و هدر دادن زمان تصمیمات مهمی اتخاذ می‌کرد.
عملکرد مطلوب دولت، نتیجه استفاده از افراد کاردان و با تجربه است
دکتر جهانگیری با ابراز رضایت از عملکرد دولت در هشت ماه اخیر گفت: این کارنامه قابل قبول نشان می‌دهد که وقتی یک مجموعه کاردان و با تجربه که از سرمایه‌های اصلی کشور هستند اداره امور کشور را در دست بگیرند می‌توانند کشور را در مسیر صحیحی قرار دهند.
معاون اول رییس جمهور از فشار به بخش‌های اقتصادی کشور همچون بخش نفت، کشتیرانی و حمل و نقل به عنوان یکی از معضلات پیش روی دولت یازدهم یاد کرد و گفت: طرح‌های مهم اقتصادی همچون هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر نیز از مسائلی بود که دولت باید به سرعت آنها را ساماندهی می‌کرد.
دکتر جهانگیری در ادامه به قطع ارتباط دولت با مردم و نخبگان و نبود نشاط در گروه های سیاسی در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با خلق حماسه سیاسی توسط مردم در 24 خرداد سال گذشته که با درایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب شکل گرفت، حضور و نقش تعیین‌کننده مردم زمینه حل بسیاری از مشکلات را فراهم کرد.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: جامعه بین‌الملل فهمید که با این مردم و این حکومت نمی‌تواند با زبان زور رفتار کند و مجبور شد با زبان استدلال و منطق با ملت ایران سخن بگوید.
وی با تأکید براینکه به لطف خدا امروز در فضای بین‌المللی کشور آرامش حاکم شده است، خاطر نشان کرد: در موضوع هسته‌ای نیز شرایط امیدوارکننده است و تیم مذاکره‌کننده در چهارچوب نظرات مقام معظم رهبری و با منطق و صلابت از دستاوردهای علمی و عزت ملت ایران دفاع کرده‌اند و شکافی جدی در بدنه تحریم ها بوجود آمده است که امیدواریم این حرکت علی‌رغم سختی‌ها و دشواری‌هایی که به مراه دارد به نتایج مثبت و قابل قبولی منتهی شود.
دکتر جهانگیری ادامه داد: البته این مذاکرات دشمنان زیادی نیز دارد که از آن جمله رژیم صهیونیستی است که نمی‌خواهد ملت ایران در مسیر تعالی قرار گیرد و بتواند پشتوانه قدرتمندی برای اسلام و کشورهای مسلمان باشد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه البته در داخل نیز برخی به این مسائل دامن می‌زنند تا شرایط مذاکرات به سمت اهداف مورد نظر و شرایط مطلوب پیش نرود گفت: البته دولت به این مذاکرات به معنای تنها راه حل مشکلات نمی اندیشد اما آن را یکی از موضوعاتی می‌داند که باید برای حل و فصل آن تلاش کند.
پس از اعلام نتایج انتخابات هیچ گروهی خود را بازنده انتخابات تلقی نکرد
دکتر جهانگیری در خصوص رویکرد دولت تدبیر و امید در زمینه سیاست داخلی نیز گفت: دولت یازدهم با شعار اعتدال که دکتر روحانی آن را بیان کرد کار خود را آغاز نمود و امیدی که در جریانات سیاسی بوجود آمد باعث شد که پس از اعلام نتیجه انتخابات نشاط بر کشور حاکم شود و هیچ جریانی خود را بازنده انتخابات تلقی نکند.
دکتر جهانگیری تاکید کرد: دولت بر این موضوع پافشاری دارد که باید از همه توانمندی کشور بخصوص در بخش نیروی انسانی استفاده شود و هیچ گروهی احساس نکند که به دلیل گرایشات سیاسی از عرصه مدیریت و کار و تلاش کنار گذاشته شده است.
هماهنگی و انسجام میان قوای سه‌گانه حاکم است
معاون اول رییس جمهور با اشاره به هماهنگی و انسجامی که پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در میان قوای سه‌گانه شکل گرفته گفت: زمانی مشکلات میان قوا تا حدی بود که در سطح روسای قوا دست به افشاگری علیه یکدیگر می‌زدند اما امروز همه مسئولین همراه هستند و به صورت یکپارچه در کنار سفره انقلاب جمع شده و برای پیشرفت و تعالی کشور تلاش می‌کنند.
دولت دقیق‌ترین پیش‌بینی را نسبت به بودجه سال گذشته داشت
معاون اول رییس جمهور با تشریح شرایط اقتصادی کشور در سال 92 یکی از اصلی ترین موضوعات دولت یازدهم در سال گذشته را موضوع تورم خواند و گفت: تورم و موضوع بودجه با شروع کار دولت یازدهم یکی از دغدغه‌ها بود که مجموعه دولت توانست به دلیل تسلطی که بر امور داشت در کمتر از یک ماه اصلاحیه بودجه سال 92 را به میزان 150 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.
دکتر جهانگیری افزود: مجلس نیز پس از بررسی و مقداری افزایش آن را 175 هزار میلیارد تومان تصویب کرد و امروز می توانیم بگوییم که 148 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 92 وصول شده که این نشان می‌دهد دولت دقیق‌ترین پیش‌بینی را نسبت به بودجه سال گذشته داشته است.
وی با بیان اینکه در مدت زمان فعالیت دولت یازدهم در سال 92 علی رغم وجود تحریم ها، درآمد نفت حدود 43 درصد نسبت به عملکرد سال 91 افزایش یافته خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی در این مدت نیز نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش یافت و در بخش منابع حاصل از فروش شرکت‌ها نیز با 58 درصد نسبت به عملکرد سال 91 افزایش روبرو بودیم که همه اینها کمک شایانی برای دولت در هزینه‌های جاری و عمرانی بود.
معاون اول رییس جمهور گفت: دولت یازدهم از ابتدا بر موضوع تورم متمرکز شد و کارشناسان دولت معتقد بودند که تورمِ موجود، زاییده نقدینگی است که علت آن نیز دست بردن به منابع بانک مرکزی بوده است. دکتر روحانی نیز با تأکید بر این موضوع دستور دادند به هیچ عنوان نباید به منابع بانک مرکزی دست درازی شود که نتیجه آن کاهش روند افزایش پایه پولی کشور و روند کاهنده تورم و رسیدن آن به حدود 32 درصد در پایان سال بود.
دولت یازدهم در موعد مقرر لایحه بودجه سال 93 را تقدیم مجلس کرد
معاون اول رییس جمهور در ادامه یکی دیگر از اقدمات مهم دولت یازدهم در سال 92 را تنظیم به موقع بودجه سال 93 عنوان کرد و افزود: طی سالهای گذشته ارایه لایحه بودجه در زمان مقرر از سوی دولت انجام نمی‌شد که می‌توان گفت یا توان تنظیم آن وجود نداشته و یا عمدی در کار بوده که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس نشود.
دکتر جهانگیری افزود: دولت یازدهم درست در زمان موعد مقرر لایحه بودجه سال 93 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از تصویب مجلس، بخشی از آیین‌نامه‌های مربوط به آن در اسفند ماه گذشته در دولت تصویب شد و بخشی دیگر نیز در حال تصویب است و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال وضعیت و تکالیف خود را به روشنی می‌دانند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به توجه دولت به طرح‌های عمرانی در بودجه سال 93 گفت: بررسی‌های صورت گرفته دولت را به این سمت رهنمون کرد که باید گام‌های بلندی در بخش عمرانی برداریم و با توجه به حدود 2900 طرح بزرگ عمرانی نیمه تمام، دولت این طرح‌ها را اولویت‌بندی کرد که لازم است استانداران نیز طرح‌های استانی خود را بر اساس نگاه دولت و اولویت‌بندی صورت گرفته پیگیری کنند.
دکتر جهانگیری افزود: دولت تصمیم دارد برخی از این طرح‌ها که از پیشرفت فیزیکی کمتری برخوردار هستند را به بخش خصوصی واگذار کند و در این مسیر لازم است با قیمت‌گذاری مناسب و ایجاد مشوق‌های لازم شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی با انگیزه وارد عمل شود.
دولت مصمم به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر است
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود به برخی برنامه‌های اقتصادی دولت برای سال 93 اشاره کرد و گفت: یکی از طرح‌های اقتصادی کشور طرح مسکن مهر است که مشکل عمده این طرح در سالهای گذشته این بوده که 42 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به طرح مسکن مهر اختصاص یافته و باعث شده پایه پولی کشور افزایش پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم است از محل منابع جدید و بدون استفاده از منابع بانک مرکزی طرح‌های نیمه تمام در مسکن مهر تکمیل شود و به متقاضیان که در انتظار هستند واگذار شود، از استانداران خواست پروژه‌های نیمه تمام مربوط به مسکن مهر در سطح استان‌ها را که منابع آن تا حد زیادی تأمین شده را پیگیری نمایند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه به تلاش برای خروج از شرایط رکود اقتصادی به عنوان یکی از سیاست‌های مهم دولت برای سال 93 یاد کرد و گفت: یکی از عوامل تعیین‌کننده در خروج از شرایط رکود اشتغال است که متأسفانه در سالهای اخیر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بالاترین نرخ بیکاری در میان افراد تحصیل کرده جامعه است که باید با راهکارهای مناسب در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی گام برداریم.
دکتر جهانگیری اظهار امیدواری کرد با تحرکی که در طرح‌های عمرانی کشور بوجود خواهد آمد و بودجه‌ای که دولت برای سال 93 تدوین کرده شاهد اجرای پروژه‌های عمرانی و اشتغالزایی خواهیم بود.
استفاده از منابع خارجی برای اجرای پروژه‌ها از برنامه‌های دولت است
معاون اول رییس جمهور افزود: یکی دیگر از برنامه‌های اصلی دولت استفاده از منابع خارجی است و در همین مدت کوتاه نیز تاکنون از طریق فاینانس برخی کشورهای خارجی بیش از 10 میلیارد دلار گشایش ال سی داشته‌ایم که عمده این منابع برای تخصیص در بخش‌های مهم از جمله راه آهن، فولاد، آب و برق معادن و پتروشیمی‌هاست.
دکتر جهانگیری ادامه داد: بیش از 50 میلیارد دلار طرح و پروژه دیگر نیز در نوبت ال سی قرار گرفته‌اند که امیدواریم بتوانیم با استفاده از منابع سایر کشورها این طرح‌ها را اجرا کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران از پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار فراوانی برخوردار است تصریح کرد: بسیاری از کشورها علاقه فراوانی دارند که در ایران کار کنند و به دلیل شرایط با ثباتی که در کشور شکل گرفته مطمئناً سرمایه‌گذاران خارجی جدیدی به سمت ایران خواهند آمد.
دولت به بدهکاران بانکی خوش‌حساب کمک می‌کند
وی افزود: نظام بانکی کشور نیز در سال 93 به شکل جدی‌تری وارد عمل خواهد شد و از طرح‌ها و پروژه‌های مختلف حمایت خواهد کرد. البته در نظام بانکی با مشکل مطالبات معوق روبروست اما دولت میان کسانی که با زورگویی بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند و سرمایه‌گذاران خوش‌حسابی که به دلیل برخی مشکلات نمی‌توانند بدهی خود را تسویه کنند فرق قائل می‌شود و به آنها کمک می‌کند تا بتوانند واحدهای تولیدی خود را مجدداً فعال کنند و بتوانند مطالبات بانکی را پرداخت نمایند.
نشاط بخشیدن به اقتصاد از مسیر بخش خصوصی عبور می‌کند
دکتر جهانگیری با تأکید براینکه بخش خصوصی باید محور و مدار اصلی اقتصاد کشور باشد گفت: معتقد هستیم راه نشاط بخشیدن به اقتصاد فقط از مسیر بخش خصوصی می‌گذرد که استانداران نیز باید با درنظر گرفتن این موضوع شرایطی را فراهم کنند که بخش خصوصی به سادگی بتواند به مدیریت استانها دسترسی داشته و به فعالیت اقتصادی بپردازند.
معاون اول رییس جمهور افزود: اقتصاد ایران دچار ضعف‌های جدی و ساختاری است که اتکاء آن به بودجه نفت و دولتی بودن اقتصاد از مهمترین این ضعف‌هاست و باعث شده فرصت‌های دیگر مورد توجه قرار نگیرد و اقتصاد کشور همواره تحت تأثیر تحولات بیرونی همچون قیمت نفت و میزان فروش آن باشد.
گفتنی است پیش از سخنان دکتر جهانگیری، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور نیز گزارشی از هماهنگی‌های صورت گرفته با استانداران برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرد.





شناسه خبر: 76487

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها

- معاون اول

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده