در راستای اجرای دستور رییس جمهور صورت گرفت؛

بخشنامه دکتر جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی برای ارسال گزارش از تخلفات

معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای، از کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور خواست ظرف یک هفته نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت گرفته بخصوص در مسایل مالی و اقتصادی با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف اقدام کنند.

شناسه خبر: 73779 -

شنبه 21 دی 1392 - 09:46

دکتر اسحاق جهانگیری در این بخشنامه که در تاریخ 92/10/17 در راستای اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه ابلاغ شد، ضمن برشمردن موارد و زمینه‌های تخلف، از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواست امنیت لازم را برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار فراهم کنند.
متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 1392/10/4 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم نموده‌اند و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش درخصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییس جمهور با رعایت طبقه‌بندی اقدام نمایند تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هراقدام خلاف قانون به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تأمین ارز، مواد و تجهیزات، تأمین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2- پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هرنحو و شکل.
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری ( به تشخیص هر دستگاه).
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تأمین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
1- فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص.
3- شناسایی و از بین بردن راه‌های به ظاهر قانونی که موجب ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می‌گردد.
مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده روسای دستگاه‌های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت‌المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

شناسه خبر: 73779

- احکام و دستور العملها

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده