دکتر جهانگیری در مراسم اختتامیه اولین گردهمایی استانداران در دولت تدبیر و امید:

اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیازمند همراهی همه قواست

رفع موانع مشارکت بخش خصوصی، نظارت جدی بر همه نهادهای استان، انتخاب مدیران پاک دست، مبارزه با مفاسد اقتصادی و شناسایی گلوگاه‌های فساد، تلاش برای برون رفت از شرایط رکود و توجه جدی به توسعه دولت الکترونیک از مهمترین محورهای سخنان معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه اولین گردهمایی استانداران در دولت تدبیر و امید بود.

شناسه خبر: 73751 -

چهارشنبه 18 دی 1392 - 19:47

دکتر اسحاق جهانگیری در این مراسم که عصر امروز (چهارشنبه) در وزارت کشور برگزار شد، استانداران را مهمترین مدیران کشور دانست و گفت: اگر چه استانداران نماینده قوه مجریه هستند اما به نوعی نماینده حاکمیت کشور در استان می‌باشند و شأن آنها، شأن حاکمیتی است.
بکارگیری روشهای ابتکاری برای حل مشکلات اقتصادی
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرایط و مشکلات پیش روی کشور اظهار داشت: برای عبور از مشکلات اقتصادی همواره دو راه مدنظر قرار می‌گیرد که یکی توسل به منابعی همچون نفت است که البته تجربه نشان داده این روش چندان موفق و کارساز نیست.
دکتر جهانگیری افزود: راه دوم که راهی مورد تأیید است این است که سعی کنیم از طریق رونق بخشیدن به کسب و کار و بکارگیری روش‌های ابتکاری، موتور اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم.
وی با بیان اینکه زمینه‌های فراوانی برای کار و تلاش وجود دارد تصریح کرد: یکی از مهمترین کارهایی که باید سرلوحه خود قرار دهیم توجه به پتانسیل های موجود در کشور و خلاقیت و نوآوری است و در این شرایط است که مدیران خوب و خلاق شناخته می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور توجه به موضوع بهره‌وری را از مهمترین موضوعات اقتصاد دانست و افزود: امروز سرمایه‌های انسانی و فیزیکی در کشور بهره‌وری پایینی دارند و بهره‌وری در بخش منابع و انرژی نیز مناسب نیست، لذا باید در همه کارها موضوع بهره‌وری را مدنظر قرار دهیم و برای آن تلاش کنیم.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: برای دستیابی به بهره‌وری لازم است ضمن تعامل هوشمندانه با همه نیروهای استان و بکارگیری همه ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی و هدفگذاری مشخصی را پیش روی خود قرار دهید و برای تحقق آن اهتمام ورزید.
بخش خصوصی باید به معنای واقعی موتور حرکت اقتصاد کشور باشد
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نقش دولت باید تسهیل‌گر باشد و نه مداخله‌گر، تصریح کرد: تجربه نشان داده مداخله دولت در امور اقتصادی مانع از پیشرفت می‌شود، لذا استانداران باید موانع مشارکت بخش خصوصی را به طور جدی شناسایی و سازوکاری برای فعالیت آنها طراحی کنند تا بخش خصوصی بتواند به معنای واقع موتور حرکت اقتصاد کشور را به کار بیندازد.
تقویت نظارت در استان‌ها و تلاش برای تحقق دولت راستگویان
دکتر جهانگیری از استانداران خواست نظارتی جدی و کامل در سطح استان داشته باشند و به آنان گفت: استانداران نماینده عالی دولت در استان هستند و از امکانات و اختیارات کافی برای نظارت بر همه امور برخوردار هستند، بنابراین انتظار می‌رود با تقویت سیستم نظارتی، نقش موثری در جلوگیری از تخلفات ایفا نمایند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه مردم در سالهای اخیر از آمار و ارقام نادرست رنجیده خاطر شده‌اند، از استانداران خواست نسبت به اطلاع‌رسانی به موقع و ارائه آمارهای صحیح به مردم تلاش کنند زیرا همانطور که رئیس جمهور همواره اعلام داشته می‌خواهیم دولت راستگویان باشیم.
دکتر جهانگیری بر لزوم بکارگیری حداکثر دقت و حساسیت درانتخاب مدیران تأکید کرد و گفت: استانداران و مدیران باید نهایت تلاش خود را برای اجرای مصوبات دولت به کار بسته و قانون‌گرایی را که شعار اصلی دولت است، سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که اگر بر اساس سلایق شخصی عمل شود به موفقیت دست نخواهیم یافت.
دولت در حال آسیب‌شناسی و رفع مشکلات قانون هدفمندی است
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: طرح تکمیلی اجرای این قانون در حال طی کردن مراحل پایانی است و پس از اینکه این طرح آماده اجرا شد، نشست دیگری با استانداران خواهیم داشت تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای آن صورت گیرد.
دکتر جهانگیری افزود: آسیب های اجرای این قانون در مرحله نخست بسیار زیاد بوده و کشور با کسری فراوانی در منابع و مصارف روبرو شد لذا دولت این طرح را با دقت بررسی و آسیب‌شناسی کرده و در حال رفع مشکلات آن می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در خصوص موضوع سلامت نیز مشکلات زیادی وجود دارد و میزان پرداخت مردم در مسائل بهداشتی و درمانی در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار زیاد است که همه این مسائل در آسیب‌شناسی‌های قانون هدفمندی دیده شده و در تلاش هستیم این طرح را به نحو شایسته‌ای تکمیل و اجرا کنیم.
دکتر جهانگیری تأکید کرد: اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک عزم عمومی و همراهی همه قوا را می‌طلبد تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.
شناسایی گلوگاه‌ها مهمترین گام در مبارزه با مفاسد اقتصادی
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ملت ایران و ایجاد موانع در سیستم بانکی و درآمدهای نفتی کشور باعث شد عده‌ای با سوء‌استفاده از شرایط، دست به اقدامات ناسالم بزنند که باید این موضوع با حساسیت پیگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم فضای سالم و آرام اقتصاد کشور خدشه‌دار شود، گفت: دولت باید خود پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که در این رابطه با دستور رئیس جمهور شورایی تشکیل شده و کارها در جلساتی منظم در حال پیگیری است.
دکتر جهانگیری پیشگیری از بروز تخلفات و شناسایی گلوگاه‌ها را از اصلی‌ترین موضوعات در مقابله با بروز تخلفات دانست و گفت: اگر گلوگاه‌ها شناسایی شوند به میزان قابل توجهی از فسادهای اقتصادی کاسته خواهد شد.
دکتر جهانگیری از استانداران خواست در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح استان‌ها با جدیت هر چه بیشتر اقدام کنند و بر نظارت‌ها و کنترل‌های داخلی بیفزایند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان برخی افراد که معتقد هستند دولت برای حل مشکلات اقتصادی فقط به برداشته شدن تحریم‌ها چشم دوخته است، خاطرنشان کرد: این دروغی بزرگ است که به دولت نسبت می‌دهند. دولت فرض را بر این گذاشته که تحریم‌ها برداشته نشود و حتی بدترین سناریوها را هم در نظر گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: البته دولت نسبت به رفع مشکلات بین‌المللی و برداشته شدن تحریم‌ها امیدوار و خوشبین است و وزارت خارجه نیز با درایت و هوشمندی این موضوع را دنبال می‌کند.
بانکها منابع خود را به سوی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هدایت کنند
دکتر جهانگیری در ادامه با تأکید بر لزوم رونق بخشیدن به فضای اقتصادی کشور گفت: دولت ابتدا تمرکز اصلی خود را برمهار تورم معطوف کرد و خوشبختانه توانست به میزان قابل قبولی روند صعودی تورم را مهار کند.
وی افزود: در حال حاضر باید برای برون رفت از شرایط رکود تلاش کنیم و این بدان معناست که باید واحدهای تولیدی مجددا راه‌اندازی شده و با ظرفیت مطلوب به فعالیت خود ادامه دهند که این امر همراهی بانک‌ها را می‌طلبد برای اینکه منابع خود را به سوی سرمایه در گردش واحدها هدایت کنند.
دکتر جهانگیری از صندوق توسعه ملی بعنوان یک ظرفیت مطلوب برای فعالیت‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: این صندوق منابع بسیار زیادی دارد و استانداران باید پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی استان را شناسایی کرده و با جذب منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه استان و به حرکت درآوردن موتور اقتصاد کشور تلاش کنند.
افزایش صادرات غیرنفتی گامی در جهت برون رفت از رکود اقتصادی
وی همچنین افزایش حجم صادرات غیرنفتی را از مهمترین اهداف دولت برای برون رفت از شرایط رکود خواند و گفت: استانداران می‌توانند در بالابردن میزان صادرات غیرنفتی بسیار کمک کنند و استانداران مرزی باید موضوع را به شکل جدی‌تری پیگیری نمایند.
دکتر جهانگیری بر لزوم رفع مشکلات گمرکی و مسائل مرزی نیز تأکید کرد و گفت: رفع این موانع می‌تواند نقش موثری در افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از تلاش برای توسعه دولت الکترونیک و ایجاد دولت هوشمند و چابک بعنوان یکی دیگر از خواسته‌های خود از استانداران یاد کرد و افزود: در حال حاضر تعداد زیادی فارغ التحصیل در رشته IT در کشور وجود دارد که با بهره‌گیری از آنها و توسعه دولت الکترونیک بخش عمده‌ای از مسائل شفاف‌سازی شده و زمینه‌های بروز تخلفات اقتصادی از بین می‌رود.
معاون اول رئیس جمهور از استانداران خواست در جلسات مشترک با یکدیگر مهمترین مسائل استان‌ها را جمع‌بندی کرده و به دولت ارائه دهند تا دولت بتواند با سرعت بیشتری نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام کند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه اقتدار استاندارها اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، اظهار امیدواری کرد: با درایت و مدیریت مطلوب استانداران تحرکی جدی در سطح استان‌ها ایجاد شود و شاهد بهبود اوضاع کشور در تمامی بخشها باشیم.

شناسه خبر: 73751

- دیدارهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده