دکتر جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد؛

لزوم تقویت راهکارهای پیشگیرانه و تمرکز ویژه بر تخلفات اقتصادی گسترده

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تخلفات اقتصادی برخی افراد ذی‌نفوذ که با سوءاستفاده از شرایط تحریم کشور اقدام به مال‌اندوزی کرده‌اند، بر لزوم تقویت راهکارهای پیشگیرانه و تمرکز ویژه بر تخلفات اقتصادی گسترده تأکید کرد.

شناسه خبر: 73719 -

دوشنبه 16 دی 1392 - 19:24

دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اراده جمعی و هماهنگی لازم میان قوای سه‌گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، اظهار داشت: فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مقابله با فساد اقتصادی، مسیر حرکت را تعیین کرده لذا باید با جدیت و به دور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی، گروهی و جناحی اجرای آن را با دقت دنبال کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه عزمی جدی برای خشکانیدن زمینه‌های فساد اقتصادی در دولت وجود دارد، افزود: بسترسازی برای فعالیت سالم اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و اعتماد عمومی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های نظام در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته و رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی نیز با همین رویکرد دستوری ویژه برای مقابله با تبانی، ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه صادر کرده‌اند.
دکتر جهانگیری گفت: روز گذشته در ملاقات با آیت الله آملی لاریجانی رییس محترم قوه قضائیه موضوعات مختلفی مطرح شد تا بسترهای لازم برای تقویت نظارت‌ها و تشدید برخوردها با متخلفین اقتصادی فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین وظیفه اصلی ستاد را ایجاد هماهنگی لازم میان بخشهای مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی عنوان کرد و افزود: ستاد ضمن دریافت گزارشات دستگاه‌های مخلتف و بررسی زمینه‌های مختلف فساد اقتصادی همچون زمین‌خواری، معوقات بانکی و سوءاستفاده‌های مالی، هماهنگی‌های لازم را برای پیشگیری و برخورد با متخلفین ایجاد می‌کند.
دکتر جهانگیری با اشاره به اهمیت برون رفت از شرایط رکود اقتصادی در کشور تصریح کرد: برای تحقق این امر لازم است شرایطی در کشور حاکم شود که فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند و در عین حال نظارتی دقیق بر فرایندها و عملکردهای اقتصادی وجود داشته باشد.
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی لازمه بهبود فضای کسب و کار را ضابطه‌مند بودن تعاملات و واگذاری‌ها دانست و گفت: باید سازوکارهایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی تعیین شود و در عین حال راهکارهایی برای قانونمند بودن و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.
حجت الاسلام رئیسی همچنین خواستار تقویت بخش حقوقی دستگاه‌های دولتی شد و افزود: بخش حقوقی دستگاه‌ها ظرفیت‌های خوبی دارند و می‌توانند به طور جدی از حقوق دولت در مقابل سوء‌استفاده‌ها دفاع کنند.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه ضمن تشکر از رویکرد دولت یازدهم در مقابله با مفاسد اقتصادی، از جدیت رییس جمهور در این زمینه قدردانی کرد و گفت: دولت به دنبال برداشتن گامهای عملی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی است و قوه مقننه نیز آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های خود از طریق اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز، دولت را در این مسیر یاری دهد.
در این نشست اعضای ستاد به ارائه گزارشات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مورد توجه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تأکید بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان قوای سه‌گانه، برخورد بدون اغماض با متخلفین و سوءاستفاده‌گران اقتصادی، ایجاد بسترهای لازم برای تحقق سلامت اقتصادی، پیگیری جدی فساد اقتصادی به عنوان یک موضوع ملی و نظارت جدی‌تر بر موسسات مالی و بانکی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بدان پرداخته شد و پیشنهادات و راهکارهای مختلفی نیز ارائه گردید.
گفتنی است وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند.

شناسه خبر: 73719

- جلسات

- معاون اول

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده