دکتر جهانگیری در مراسم روز جهانی استاندارد:

دولت یازدهم در اولین قدم نشان داد که حامی بخش تولید است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به وضعیت نگران کننده بودجه و مشکلات اقتصادی موجود در کشور گفت: امیدوارم دوستانی که این کارنامه را از خود برجای گذاشتند و کسانی که از آنها حمایت کردند، دولت یازدهم را وارد حاشیه نکنند و اجازه دهند این دولت با عقل و تدبیر نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

شناسه خبر: 72259 -

دوشنبه 22 مهر 1392 - 18:41

دکتر اسحاق جهانگیری ظهرامروز (سه شنبه) در مراسم روز جهانی استاندارد که در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار شد با تبریک عید سعید قربان، موضوع استاندارد را یکی از موضوعات مهم و پراهمیت کشور برشمرد و افزود: در موضوع استاندارد نباید فقط به مسئله مصرف کننده توجه شود بلکه باید پایداری و استواری تولید و صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امروز باید تلاش کنیم که از استانداردهای جهانی عقب نمانیم، تصریح کرد: خوشبختانه امروز بخش قابل توجهی از استانداردهای ملی کشور با استانداردهای جهانی برابری می کند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه به برخی گلایه‌ها نسبت به مسائل اقتصادی و صنعتی کشور پرداخت و گفت: دولت تدبیر و امید در شرایطی کار را آغاز کرده که سند چشم‌انداز 20 ساله در نیمه راه است و برنامه پنجم توسعه نیز در نیمه دوم خود قرار گرفته است.
وی افزود: ارزیابی‌های اولیه نسبت به اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه، نشان می دهد که امروز فاصله زیادی با اهداف پیش بینی شده داریم و فعلاً باید به دنبال رفع چالش‌های جدی باشیم که اقتصاد کشور با آن مواجه است.
معاون اول رییس جمهور از نرخ بالای بیکاری، نرخ پایین سرمایه گذاری، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش سرمایه گذاری خارجی و تحریم های ظالمانه بعنوان چالش ها و مشکلات جدی اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: متاسفانه کارنامه عملکرد سال 91 وضعیت بدی را نشان می دهد و شاهد آمار نامطلوبی در شاخصهای اقتصادی هستیم‌.
دکتر جهانگیری ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در سال 91 بر اساس آمارهای رسمی 5.8- ، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21.9-درصد، رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان 32- درصد، رشد مصرف بخش خصوصی 1.9- درصد و تورم در پایان سال گذشته 30.5 درصد بوده که این میزان در شهریور سال جاری به بیش از 40 درصد رسیده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در شرایط نگران کننده ای قرار دارد تصریح کرد: رتبه جهانی کسب و کار کشور افت کرده و وضعیت شاخص فساد نیز در شرایط ناگواری قرار گرفته است.
وی با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها خاطر نشان کرد: متاسفانه در بخش منابع و مصارف این قانون تعادلی وجود ندارد و وضعیت فعلی بسیار نگران کننده است. هم اکنون ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می شود و این در حالی است که از این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 1800 تا 2000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها در اختیار دولت قرار می گیرد.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: در حال حاضر هرماه دولت با کسری مواجه است و این مشکل باعث شده دستگاههای اقتصادی کشور نیز تحت فشار قرار گیرند.
دکتر جهانگیری با اشاره به عدم تعادل در مصرف انرژی که موجب واردات آن شده است گفت: بدلیل سقوط ارزش پول ملی در چند سال اخیر، فاصله زیادی میان قیمتهای انرژی با قیمتهای بین المللی آن ایجاد شده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در زمینه بودجه نیز با وضعیت نگران کننده ای مواجه هستیم و از 210 هزارمیلیارد تومان بودجه سال جاری، بنا به گفته مسئولان دولت قبلی 70 هزار میلیارد تومان کسری دارد گفت: البته لایحه ای برای اصلاح به مجلس داده شده که متاسفانه بررسی آن تا کنون به طول انجامیده و اصرار دولت برای بررسی دو فوریتی آن به این خاطر بود که دولت تأکید دارد که تمام اقداماتش قانونمند باشد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت یازدهم دو برنامه کوتاه و بلند مدت را به صورت هماهنگ دنبال می کند، خاطر نشان کرد: در بخش کوتاه مدت هدف ما این است که تا پایان سال جاری مانع از شتاب گرفتن روندهای منفی شویم و تلاش کنیم تورم و بیکاری متوقف شود.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت فضای مناسبی را برای حضور بخش خصوصی بوجود خواهد آورد گفت: دولت در ماه نخست شروع به کار خود 35 بند مصوبه داشته که بخش قابل توجهی از آن برای رفع موانع پیش روی تولید می باشد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به مطالب یکی از سخنرانان در این مراسم مبنی بر عدم اجرای برخی مصوبات دولت تاکید کرد: دولت بر روی اجرای کامل مصوبات خود تاکید دارد و مدیران دولتی نیز باید به این تصمیمات پایبند باشند.
دکتر جهانگیری تاکید کرد: البته به دلیل فشار تورم، اولویت نخست دولت کاهش نرخ تورم و فشاری است که بر مردم وارد می شود که در این زمینه نباید به سمتی پیش رویم که نقدینگی افزایش یابد چرا که افزایش پایه پولی به معنای تورم جدید خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت تلاش می کند تا پایان سال 92 به نقطه ای برسیم که تورم فعلی کمتر شود، گفت: دولت مصمم است تدابیری اتخاذ کند تا روح جدیدی در کالبد تولید کشور دمیده شود و ظرفیت های خالی تولید با حداکثر توان فعال شود.
وی افزود: باید رشد منفی اقتصاد کشور در پایان سال 92 به سمت صفر حرکت کند و از روند منفی آن جلوگیری شود که امیدواریم صاحب نظران، دانشگاهیان و نخبگان با ارائه راهکارها و نقد عملکرد دولت ما را در این راه یاری کنند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به آغاز بحث و بررسی بودجه سال 93 در هیئت دولت تصریح کرد: کار اصلی این دولت در تنظیم بودجه 93 نمایان خواهد شد و امیدواریم که در سال 93 با تدابیر اتخاذ شده از رکود تورمی خارج شویم و منابع مورد نیاز بخش تولید تامین شود.
وی با بیان اینکه دولت اهتمام دارد انضباط مالی کاملی در بودجه حاکم شود گفت: در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران بزرگ کشور طلب زیادی از دولت دارند که امیدواریم در سال 93 بخش قابل توجهی از این طلب ها پرداخت شود.
دکتر جهانگیری یکی از برنامه های مهم دولت برای سال 93 را حمایت از صادرات کالا و خدمات دانست و گفت: اینکه دولت بر وجود دیپلماسی کارآمد تاکید دارد نه تنها بخاطر برداشته شدن تحریم ها بلکه به دلیل اولویت های دیگری همچون افزایش صادرات است.
دکتر جهانگیری افزود: باید شرایطی ایجاد کنیم که کشورهای همسایه به راحتی پذیرای شرکتها و کالاهای ایرانی باشند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دولت به دنبال آسیب شناسی دقیقی از مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست، به موضوع حذف سه دهک از دریافت کنندگان یارانه اشاره کرد و گفت: بی تردید همه موافق هستند که آن بخش از جامعه که از توان مالی خوبی برخوردار است یارانه دریافت نکند اما ابتدا باید شاخص های مناسبی برای تشخیص اینکه چه کسی به یارانه نیاز دارد یا ندارد، مشخص کرد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: باید موضوع هدفمند سازی یارانه ها با این نگاه دنبال شود که ضمن شناسایی افراد نیازمند، یارانه به آنها تعلق گیرد و به کسانی که مشکل مالی ندارند پرداخت نشود چرا که در غیر این صورت بار تورم پرداخت یارانه ها بر دوش خود مردم خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت مصمم است مسیر صنعتی کردن کشور را با جدیت دنبال نماید خاطر نشان کرد : همانطور که دکتر روحانی نیز تاکید داشته اند باید با تدوین سیاست ها و تکیه بر توانمندی و خرد علمی کشور موانع پیش روی صنعتی شدن را از میان برداریم و در این مسیر دست خود را به سوی همه صاحب نظران دراز می کنیم.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: دولت یازدهم در اولین قدم نشان داد که حامی بخش تولید است و از نخبگان و صاحب نظران انتظار دارد دولت را در امر رونق دادن به بخش تولید همراهی کنند.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: دولت اصرار دارد شاخص های اقتصادی را ارتقاء دهد چرا که زیبنده ملت ایران نیست که در شاخص های مختلف در جایگاه و رتبه پایینی قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: نباید اجازه دهیم کالاهای نامرغوب کشورهای دیگر با هر کیفیتی وارد ایران شود و باید مراقب باشیم که کالاهای وارداتی از استاندارد و کیفیت کافی برخوردار باشند.
گفتنی است در این مراسم با حضور دکتر جهانگیری از واحد های نمونه برتر با اهدا لوح سپاس قدردانی شد.

شناسه خبر: 72259

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها

- معاون اول

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده