مبنای این دولت درمورد منشور حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است

اما در مساله حقوق شهروندی از موقع انتخابات سال 92 یکی از وعده‌هایی که به مردم دادم همین حقوق شهروندی بود که گفتم اگر من انتخاب شوم حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی را تدوین و اعلام می‌کنم و بعد تلاش می‌کنم که اجرا و پیاده شود. البته چند بار دوستان نشستند مقدماتی را نوشتند و پیش‌نویس‌هایی برای حقوق شهروندی تهیه شد تا زمانی که خودِ من جلسه‌ای با حقوق‌دانها گذاشتم که بعضی از عزیزان هم در این جلسه خدمت‌شان هستیم، عده‌ای از حقوق‌دانها که عده‌ای از آنها متخصص همین حقوق اساسی بودند، جمع شده بودند سوالی که از من کردند گفتند شما که این منشور حقوق شهروندی را می‌خواهید بر چه مبنایی بنویسید، مبنا چیست؟ مستند بر چه اصلی است، شما از چه جایگاهی می‌خواهید بنویسید؟ مثلا می‌خواهید یک آیین‌نامه اجرایی بنویسید، ذیل یک قانونی، می‌خواهید به هر حال یک چارچوبی برای دستگاههای اجرایی باشد، می‌خواهید لایحه‌ای تهیه کنید که این لایحه را به مجلس شورای اسلامی بدهید آنها تصویب کنند که آنجا خیلی بحث شد در آن جلسه و گفتم مبنای من اصل 134 است، اصل 134 قانون اساسی مبنای من است و البته می‌تواند بعداً به صورت یک لایحه دربیاید اشکالی ندارد دولت می‌تواند به لایحه تبدیل کند ولی مبنای من همان اصل 134 است که می‌گوید خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است که با همکاری وزرا آن را تهیه و تعیین می‌کند. بر این مبنا این چارچوب را می‌خواهم تهیه کند بعد هم همکاری‌های زیادی شد، جلسات متعددی تشکیل شد، به نظر من یک منشور منقهی تدوین شد و بعد از چند سال که از این منشور گذشته و ما اجرا و پیاده می‌کنیم و افرادی هم مسوولیت این منشور را به عهده داشتند هنوز ندیدم کسی بر این منشور یک اشکال مهم و اساسی گرفته باشد، ممکن است مواردی را بگویند باید اضافه شود، این 120 ماده‌ای که دارد ممکن است مثلا 10 یا 20 ماده دیگر لازم باشد و اضافه شود ولی منشور منقهی است و این به خاطر این بود که همه مردم بدانند حقوق‌شان چیست و همه مسوولین اجرایی کشور هم به خوبی بدانند، سایر مسوولین هم بدانند که حقوقی که مردم دارند که حق روشن همه شهروندان جامعه است، همه آنهایی که در این کشور زندگی می‌کنند بدانند این حقوق وجود دارد یا جایی تکالیفی وجود دارد و اینها به وضوح و روشنی در این منشور آمده است. این جزو افتخارات دولت یازدهم است بعد هم در دولت دوازدهم هم ادامه دادیم، معاونت حقوقی ما در این اواخر مسوولیت حقوق شهروندی را بر عهده گرفت، البته دستیار ویژه‌ای برای این کار بود باز هم مانعی ندارد که یک دستیار ویژه‌ای برای این کار باشد اما به هر حال این مسوولیت‌ها فعلا به عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور است که یک معاونت حقوق اساسی هم بود، قانون اساسی و حقوق اساسی بود آن را هم در اوایل دولت در این معاونت ادغام کردم. به هر حال آنچه مهم است اینکه این حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و لااقل دستگاه اجرایی ما یعنی بخش دولت با تاکید اینها را توجه و اجرا کند و الان هم دنبال می‌شود. یک گزارش مفصلی هم معاونت اداری- استخدامی به من داد که خیلی گزارش خوبی بود که این منشور چگونه الان در ادارات مختلف مورد توجه است و اجرا و عمل می‌شود.