در شصت و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی انجام شد؛

تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت/ بررسی مشکلات حقوقی ناشی از شیوع کرونا در دستگاه های اجرایی/ بررسی راه کارهای اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی

در شصت و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور برگزار شد، موضوع های ارائه راهکار در زمینه مسائل حقوقی پیش رو برای دستگاه های اجرایی بعد از شیوع کرونا، منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت و راهکارهای اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور بحث و بررسی شد.

شناسه خبر: 117263 -

شنبه 22 شهريور 1399 - 17:45

دکتر لعیا جنیدی در ابتدای این جلسه که روز شنبه برگزار شد، گفت: سازمان حقوقی قوه مجریه نیازمند همگرایی و همفکری است و فراتر از آن ما این نیاز را در همگرایی فکری در بخش های تخصصی قوای مختلف نیز احساس می کنیم.

وی با بیان اینکه استقلال قوا به معنای جدایی قوا از یکدیگر نیست، گفت: در شرایط کنونی کشور همکاری، هماهنگی و همگرایی می تواند دولت و جامعه را در رسیدن به اهداف یاری کند.

وی با بیان اینکه در کنار صلاحیت ها و تکالیف جاری و عادی بخش‌های حقوقی دستگا‌ه‌های اجرایی، همواره مسائل و مستحدثاتی برای دستگاه های اجرایی ایجاد می شود که لازم است در خصوص آن اقدامات حقوقی انجام شود، تحریم های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و خروج یکجانبه آن از یک موافقتنامه بین‌المللی مستظهر به رای شورای امنیت و نیز شیوع بیماری کرونا را از بزرگترین چالش‌هایی دانست که بخش حقوقی دولت با آن مواجه است.

دکتر جنیدی در همین راستا به تهیه و رونمایی از پیشنویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور در این معاونت اشاره کرد و افزود: در کنار کارهای جاری و که ممکن است وقت و نیروی  زیادی را هم از کارگزاران حقوقی دولت ببرد، باید توجه داشت تا از کارهای بنیادین، زیرساختی و تلاش برای مطلوب‌تر ساختن نظام حقوقی غفلت نشود.

معاون حقوقی رئیی جمهور در خصوص سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور گفت: پیش‌نویس این سند با نظرخواهی از مراجع علمی، تجربی، تخصصی و اجرایی تهیه شده و شامل مفاهیم بنیادین مورد نیاز برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، آسیب شناسی وضعیت امروز نظام حقوقی کشور، چشم انداز و ترسیم نظام حقوقی مطلوب و در نهایت راهکار های رسیدن به نظام حقوقی مطلوب یا حد اقل رو به بهبود است.

وی با اشاره به گستردگی حوزه صلاحیت های قوه مجریه، در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: بیش و پیش از هر نهاد دیگری قوه مجریه دست به گریبان مشکلات حقوقی کشور و چالش های ناشی از هنجار گذاری در کشور است و در نتیجه قوه مجریه به عنوان بهترین و اولین نهاد درگیر با مشکلات حقوقی کشور، باید اولین و بهترین گزارشگر مشکلات حقوقی کشور هم در نظر گرفته شود و نظر تخصصی آن مورد توجه جدی از سوی سایر قوا نیز واقع شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بخشی از سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور که مربوط به قوه مجریه است بعد از ابلاغ از سوی رئیس جمهور باید با سرعت اجرایی شود و سازمان حقوقی دولت باید برنامه ریزی عملیاتی برای اجرای آن داشته باشد تا از این رهگذر برنامه ملی حقوقی در سطح قوه مجریه تهیه و تدوین و اجرا گردد.

وی افزود: برای حل مشکلات مربوط به اجرای این سند آمادگی ارائه لایحه نیز وجود دارد کما اینکه در مورد شفافیت، قانون نویسی و تعارض منافع این مهم به انجام رسید.

دکتر جنیدی با اشاره به اینکه توسعه و اصلاح نظام حقوقی کشور بدون توجه به عاملان اصلی آن یعنی ساختارها، نهادها و کارگزاران امور حقوقی دولت، امری بی نتیجه است، گفت: برای مدیران، کارگزاران، کارشناسان، وکلا و مشاورین حقوقی دستگاه های اجرایی نیز باید یک وضعیت مطلوب و چشم انداز در نظر گرفته شود تا از حیث صلاحیت‌های تخصصی، صلاحیت عمومی و  اخلاق حرفه‌ای امکان ارتقا و پیشرفت ایجاد شود.

وی افزود: حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، مقدم داشتن منافع عمومی، حقوق و آزادی های ملت و ضوابط مدیریت تعارض منابع از اصولی هستند که پایبندی به آنها در مجموعه کارگزاران حقوقی دولت باید مورد پایش، آموزش و برنامه‌ریزی برای ارتقا قرار گیرد. نمی توان انتظار داشت که بدون توجه به نیروی انسانی و بهینه سازی آن اصلاح و توسعه در نظام حقوقی کشور بوجود آید چرا که پیمایندگان این مسیر قطعا کارگزاران حقوقی دولت هستند.

جنیدی با اشاره به ابلاغ منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت در این جلسه گفت: این منشور بر اساس تجربیات، الگو های داخلی و بررسی تجربیات سایر کشور ها تهیه و تدوین شده است و نظرات دستگاه های نیز در آن اعمال شده است.

وی تاکید کرد: در کنار انتظارات  بزرگی که از کارگزاران حقوقی دولت داریم، به طور جدی پیگیر حمایت مادی و معنوی مناسب از این بخش هستیم و تلاش هایی که برای جبران مالی مناسب تر در قالب قانون  برنامه پنجساله ششم توسعه نمونه‌ای از این حمایت‌ها است که همچنان ادامه خواهد داشت.

در ادامه جلسه تعدادی از مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی و معاونین حقوقی و پارلمانی با بیان مشکلات و نقطه نظرات دستگاه های اجرایی خود از معاونت حقوقی برای پیگیری علمی مطالبات و مسائل حقوقی دستگاه های اجرایی تشکر کردند.

منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت، به استناد تبصره 2 ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای اولویت های 25گانه پیوست حکم معاون حقوقی رئیس جمهور و بویژه در راستای ارتقای سلامت نظام اداری و معیار قرار دادن قانون در همه امور، با تکیه بر حق شهروندی تهیه و ابلاغ شده است.

شناسه خبر: 117263

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات