دکتر لعیا جنیدی عصر دوشنبه در مراسم رونمایی از «سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی» که با حضور اساتید و صاحب نظران حقوقی کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی بوده و ارائه افق حقوقی در کشور از وظایف مسلم رئیس جمهور است، گفت: با توجه به اینکه قوه مجریه پهناورترین قوه در سراسر کشور بوده که درگیر مسائل و مشکلات مردم است بنابراین می تواند نقص قوانین و هنجارها در کشور را به خوبی رصد ‌کند و در این راستا موظف است برای حل معضلات حقوقی طرحی در نظر بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور از جامعه حقوقی و اساتید کشور درخواست کرد که برای پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بهتر شدن نظام حقوقی، تردیدها را کنار گذاشته و با همکاری و گفتمان سازی در راستای پیشبرد و توسعه نظام حقوقی کشور کمک نمایند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری چندین جلسه عمومی، تشکیل کارگروههای تخصصی و بهره‌گیری از نظرات اساتید و صاحب نظران حقوقی و دیگر رشته های علمی کشور برای تهیه، تدوین و تنظیم «سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی»، افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه بار سنگینی بر دوش داشت و در تنظیم این سند به همه بخش ها و جوانب جامعه و زندگی مردم توجه شد و در نهایت پس از ارسال چندین نسخه به دکتر روحانی آخرین پیش‌نویس این سند، ساختار خود را برای ابلاغ و انتشار پیدا کرد.

در ادامه این مراسم، معاون حقوقی رئیس جمهور از سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی رونمایی کرد.

سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی به عنوان نقشه راه و راهنمای سازمان حقوقی دولت با تلاش و همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همکاری و همراهی دانشگاهیان، نخبگان کشور و اساتید و صاحب نظران حقوقی با رویکرد رصد، پایش و تنظیم حقوق شهروندی، تقویت حاکمیت قانون، به روز رسانی و ساده سازی قوانین، بهبود عدالت اجتماعی، ترویج فرهنگ قانون مداری و کارایی نظام حقوقی تهیه و تنظیم شده است.