دکتر جنیدی در نشست علمی "سوءاستفاده از حق و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن":

اجرای حق همواره با آسیبهایی همراه است اما اگر قانون گذاری کارشناسانه، ضمانت اجرا مناسب و اجرا به درستی انجام شود، منافع اجرای حق در مجموع از آسیبهای آن بزرگتر است/ سه نظریه عمده برای تعیین معیار سوء استفاده از حق و به تبع پیشگیری از آسیبهای ناشی از آن وجود دارد

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در اجرای حق معمولا آسیبهایی نیز بروز می کند، اظهار داشت: اگر چه در گذشته آسیبهای ایجاد شده در اثر اجرای حق امری پذیرفته شده بود و کسی قائل به احتمال سوءاستفاده در این زمینه نبود، اما امروزه بر اساس سه نظریه عمده تلاش می شود معیار سوء استفاده از حق به هدف جلوگیری ازآن و محدود کردن آسیبهای ناشی از آن به دست آورده شود .

شناسه خبر: 105952 -

چهارشنبه 14 شهريور 1397 - 15:57

دکتر لعیا جنیدی روز سه شنبه در نشست علمی "سوءاستفاده از حق و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن" که در استان البرز و همزمان با چهارمین سالروز درگذشت استاد امیرناصر کاتوزیان برگزار شد، گفت: آسیبهای اجتماعی ناشی از اجرای حق، لزوما ناشی از سواستفاده از حق نیست و در موارد زیادی شاهد آن هستیم که اجرای حق به شکل کاملا قانونی و منطقی نیز باعث ایجاد آسیبهای اجتماعی در سطوح خرد و کلان می شود، مثلا وقتی حکم به حبس کسی داده می شود خانواده او در تامین معاش دچار مضیقه و احتمالا فرزندان او در معرض آسیب های جدی اجتماعی قرار می گیرند حتی اگر این حکم کاملا منطبق با قانون صادر و اجرا شده باشد. اما به هر حال فواید اجرای قانون و حق، اگر ناشی از قانون گذاری کارشناسانه و ضمانت اجرا مناسب باشد، در مجموع از مضرات آن بیشتر و بزرگتر است.
وی افزود: اگر مسیر اجرای قانون و حق در نهادها و دستگاههای مختلف کاملا صحیح طراحی و عملیاتی شود، باز هم شاهد این خواهیم بود که اجرای حق آسیبهای اجتماعی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال گاهی ضمانت اجرایی که برای حق و قانون در نظر گرفته می شود با اصل موضوع تناسب ندارد که این باعث ایجاد آسیب اجتماعی می شود. در چنین فرضی اگر مسیر قانونگذاری کاملا صحیح طی نشده باشد، آسیبهای حاصل از اجرای حق می تواند از منافع آن بزرگتر و بیشتر باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در یک شرایط به قاعده و کارشناسی می توان گفت که احتمالا منفعت اجرای حق سرجمع از آسیبهایش بزرگتر است، اظهار داشت: بررسی موضوع سوءاستفاده از حق به این دلیل اهمیت می یابد که با شناسایی این گونه اجرای حق و جلوگیری از آن ها ، تا حد قابل توجهی از این آسیب ها جلوگیری کرد. جلوی کسی را که دارد به طور قانونی و مشروع حق خود را اجرا می کند، نمی شود گرفت، اما می توان سوءاستفاده او از اجرای حقش را مهار و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن را مدیریت کرد.
دکتر جنیدی با بیان اینکه در گذشته این تصور غلبه داشت که حق تقریبا مطلق است و سوء استفاده از حق بی معنی است زیرا یا فرد حق دارد یا ندارد، لذا تئوری سوء استفاده از حق تناقض آمیز است، افزود: در این فرض موضوع اعمال و اجرای حق به طرق موجود پذیرفته شده بود مگر آنکه مصداق عمل مجرمانه باشد والا صرف اعمال و اجرای حق در فرض ایجاد آسیبهای اجتماعی هم منعی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: با گذشت زمان مصداقهایی پیش آمد که نظام های حقوقی به تدریج تحول و تغییر در عقیده نشان دادند. به عنوان مثال اگردر یک دعوا، کسی برای اجرا و احقاق حقش چند راه پیش رو داشته باشد و تعمدا راهی را انتخاب کند که به طرف دعوا آسیب بیشتری بزند. اینجا قانون و نظام های حقوقی آن فرد را مکلف به این کردند که انتخابی را بکند که آسیب کمتری به طرف دعوایش وارد کند. از اینجا این فکر بوجود آمد که باید به اجرای حق قیودی زد. این خیلی سخت بود و کسانی که خود را صاحب حق می دانستند سخت می پذیرفتند که اجرای حق شان را مقید به قیدی را بکنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در این مسیر سه نظریه عمده مطرح شده است، گفت: اولین نظریه "نظریه تقصیر عمدی" بود. این اولین نظریه در ایجاد معیار برای تمیز دادن سواستفاده در اجرای حق بود. در مقابل این نظریه، نظریه دیگری شکل گرفت که سخت گیرانه تر بود. عده ای بر پایه این نظر که حق از اساس نسبی است، تاکید کردند که حق باید متناسب با اهداف و مبانی اش اعمال شود. یعنی حق باید بر اساس مجموع اهدافی که در بستر آنها ایجاد شده، متناسب با همان اهداف اجرا شود.
دکتر جنیدی اضافه کرد: بر اساس این نظریه اگر حق بر اساس و در مسیر اهداف و مبانی ایجاد کننده آن حق اجرا شد، صحیح بوده و اگر از این مسیر منحرف شد، سواستفاده است. این نظریه به ویژه در مورد اختیارات موضوع حقوق عمومی، مصداق دارد. آنجا که عده ای به نمایندگی از عموم، مامور اجرای اختیارات و حقوق عمومی هستند، قطب نما و جهت عملکرد آنها باید مصالح عمومی و منافع ملی باشد.
وی با تاکید بر اینکه اصلا حقوق آمده است که عمل خودسرانه رخ ندهد وگرنه بنیاد حقوق بر باد است و زمام امور از دست خارج می شود، اظهار داشت: به عنوان مثال اختیارات یا صلاحدیدی که به قضات در صدور قرارهای تامینی یا تعیین مجازات در حدفاصل حداقل و حداکثر مجازات داده شده باید به نحو متعارف و معقول و به هدف تامین مصالح عمومی و نیز با در نظر گرفتن ویژگی ای متهم اعمال شود نه دلبخواهانه. هم چنین سوال پرسیدن نمایندگان از وزرا حق مجلس و نمایندگان است، اما جهت و قطب نمای این طرح سوال باید انصاف، مصالح عمومی و منافع ملی باشد و الا اصل موضوع را مخدوش می کند. این قاعده شامل کامل ترین مصادیق حقوق در روابط خصوصی هم می شود مثل حق مالکیت. حتی در حق مالکیت نیز اجرای حق نمی تواند ناقض حقوق دیگران و منافع عمومی باشد. در اسلام قاعده لاضرر و لاضرارکه اعم از قاعده منع سوء استفاده از حق است، یکی از بهترین موازین درتعیین حدود و نحوه اعمال حق و اختیار است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در این نظریه چنان که اشاره شد اعمال اختیارات عمومی محدود به هدف سیاسی و اجتماعی آن و به جهت تامین مصالح عمومی است، و نیز اعمال امتیازات اعطایی در حوزه حقوق خصوصی مانند حضانت، ولایت، وصایت و قیمومت نیز مقید به مبنای آن یعنی حفظ مصالح کودک و یا مولی علیه است، یعنی در کنار امتیاز یا اختیاری که برای فرد ایجاد می کنند، متقابلا تکلیف سنگینی نیز بر عهده فرد می گذارند مثلا یک مادر هرگز به اعتبار حضانت از فرزند و به بهانه تادیب نمی تواند آسیبی به او وارد کند و این حضانت در وهله اول برای تامین حقوق فرزند است. اهمیت منع سوء استفاده از حق چنان است که حتی در حق به معنی خاص یعنی حقوق مربوط به روابط خصوصی که اساسا برای تامین منفعت و مصلحت خود فرد به او داده شده، نیز جاری می شود چنان که ماده 132 قانون مدنی اعمال حق مالکیت به عنوان کاملترین حق را منوط به رعایت حدود متعارف و مقید به رفع حاجت و دفع ضرر می نماید. یعنی هم معیار نوعی محدود کننده و هم معیار نسبتا شخص هر دو را بدست می دهد.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه نظریه سوم در پیشگیری از سوءاستفاده از اجرای حق، مبتنی بر اعمال قواعد مسئولیت مدنی است، خاطرنشان کرد: در این نظریه می گوید اولا صاحب حق باید در حدود متعارف از حق خودش استفاده کند و ثانیا می گوید که اگر اجرای حق متضمن رفع حاجت یا دفع ضرری نباشد، چنانچه اجرای آن آسیب و ضرر غیر متعارفی ایجاد کند، می توان جلوی اجرای آن را گرفت.

شناسه خبر: 105952

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده