پنحشنبه 29 شهريور 1397 - 00:01
فارسی | العربية | English


<%title%>

نشست صمیمی معاون حقوقی رئیس جمهور با معاونین حقوقی سابق برگزار شد

معاون حقوقی رئیس جمهور در دومین روز از هفته دولت، در نشستی صمیمی با تنی چند از معاونین حقوقی در دولتهای قبل، به بحث و تبادل نظر درباره تجربیات ایشان در معاونت حقوقی و سوابق مواجهه با موضوعات و مسائل مربوط با این معاونت در دوره های گذشته پرداختند.

شناسه خبر: 105815 - 

شنبه 3 شهريور 1397 - 16:32

دکتر لعیا جنیدی روز شنبه در نشستی که حجج اسلام عبدالواحد موسوی لاری و محمدعلی ابطحی، دکتر فاطمه بداغی و دکتر مجید جعفرزاده از معاونین و سرپرستان معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولتهای گذشته در آن حضور داشتند، با ارائه گزارشی از مهمترین مسائل و موضوعات موجود و در دست اقدام این معاونت، بر اهمیت تبادل نظر و استفاده از تجربیات مسئولان سابق معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد.

 وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائل این معاونت تعامل با قوای دیگر و اعمال موثر حدود صلاحیت ها است، افزود: رویکرد تقویت تعامل قوا بر مبنای قانون در حالی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیری می شود که بنا بر تاکید خود ایشان، مبنای این امر،تقویت تعامل و هم افزایی قوا است. همچنین تقویت رابطه و تعامل بخشهای مختلف قوه مجریه نیز در دستور کار این معاونت است، تا ضمن بهبود عملکرد مجموعه قوه مجریه، ایجاد تعامل مطلوب در آن به الگویی برای تقویت تعامل قوا و دستگاههای مختلف با یکدیگر تبدیل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: رویکرد جدی دیگر معاونت حقوقی ارتقای جایگاه معاونت حقوقی در دولت و دستگاههای اجرایی در راستای تطبیق دقیق تر و بیشتر تصمیم گیریها و اقدامات بخش های مختلف دولت با قانون است. تلاش می کنیم با تقویت حاکمیت قانون، عملکرد دولت و سیستم اداری شفاف و روان تر شود.
دکتر جنیدی در ادامه این جلسه که معاونین معاونت حقوقی نیز در آن حضور داشتند، با اشاره به لوایح مهم در دست اقدام این معاونت از جمله لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و لایحه جامع شفافیت تصریح کرد: در مدت کوتاهی پس از انتصاب به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور، شورای علمی معاونت را تشکیل دادم که جلسات هفتگی آن در قریب به یکسال گذشته بدون وقفه و تعطیلی مرتب برگزار شده که هر کدام از این جلسات بین 6 تا 8 ساعت به درازا کشیده است.
آقایان موسوی لاری، ابطحی، جعفرزاده و خانم بداغی نیز در این جلسه به تشریح تجارب مشابه در دوران تصدی خود در معاونت حقوقی در مواجهه با مسائل مطرح شده پرداختند و اظهار داشتند که متاسفانه حاکمیت قانون همچنان به شکل مطلوب و حداکثری بر رویه های کاری در قوا و دستگاههای مختلف محقق نشده و به عنوان مثال بازتاب یک تخلف اخلاقی یا اقتصادی در یک دستگاه حاکمیتی، بسیار بیشتر از تخلف از اجرای قانون حتی قانون اساسی است.
ایشان تاکید داشتند که تجربه دوران مدیریتی آنان نیز گواه آن است که رویکرد تقویت تعامل قوا با یکدیگر باید در بستر قانون و بر مبنای هم افزایی باشد، چرا که به هر حال دستگاههای مختلف علاوه بر تفاوت در دیدگاههای حرفه ای و سیاسی، در حیطه مسئولیتها و منافع دستگاهی نیز اختلافاتی دارند که با تکیه بر رویکرد تعاملی و هم افزایی قابل حل و فصل هستند.

شناسه خبر: 105815

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی