دوشنبه 7 خرداد 1397 - 01:40
فارسی | العربية | English


<%title%>

دکتر جنیدی در دومین نشست اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین سند آن:

توسعه حقوقی نرم افزار توسعه اقتصادی و توسعه همه جانبه است

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ابهامات زیاد در تعریف مفهوم توسعه در زمینه های مختلف از جمله توسعه حقوقی و اقتصادی، گفت: برخی ها توسعه اقتصادی را پیش درآمد توسعه در دیگر عرصه ها می دانند، اما امروز گفته می شود که توسعه حقوقی، نرم افزار توسعه اقتصادی و توسعه همه جانبه است.

شناسه خبر: 104406 - 

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 - 19:38

دکتر لعیا جنیدی روز سه شنبه در دومین نشست اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین سند آن، گفت: در جلسات بررسی و تدوین این سند باید از حضور همه اساتید رشته های مختلف و مسئولان و کارشناسان ارکان مختلف نظام و قوای سه گانه بهره بگیریم تا تعامل فکری در این باره در فضایی مناسب و آکادمیک و در عین حال تخصصی و عملیاتی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه ضرورت تدوین این سند با شکل گیری تعامل فکری بین همه کارشناسان و بخش های مرتبط در متن اولویتهای ابلاغی رئیس جمهور به معاونت حقوقی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: امروز آسیب ها و کاستی های نظام حقوقی کشور و ضرورت اصلاح آنها از چشم کسی مغفول نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه باید ابتدا درباره مفهوم و چارچوب توسعه نظام حقوقی بحث و تبادل نظر شود، اظهارداشت: آسیب شناسی و چیستی مفهوم و چارچوب اصلاح و توسعه نظام حقوقی باید از منظر همه متخصصان عرصه حقوق و متخصصان دیگر عرصه های علوم اجتماعی و انسانی مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر جنیدی ادامه داد: باید مولفه های اصلاح و توسعه نظام حقوقی تعریف و تعیین شود؛ هنجارها، نهادها، عوامل و کارگزاران نهادها چه در درون ساختار قدرت عمومی و چه بیرون از آن، همه می توانند در این روند تعریف و تعیین مولفه های اصلاح و توسعه نظام حقوقی مدخلیت داشته باشند و البته باید کارکرد این بازیگران در این میان در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه در کنار مولفه های اصلاح و توسعه نظام حقوقی، باید به شاخص های توسعه یا سیاستهای توسعه، نحوه عمل نهادها و تداخل و تزاحمی که احتمالا با هم دارند نیز توجه شود، تصریح کرد: در سندی که قرار است تحت عنوان نظام حقوقی تدوین شود، باید حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، حفظ عدالت، خردگرایی و مصلحت جویی توامان مدنظر باشد. این سند باید نوعی از جمع و وفاق بین مجموع ارزشهایی باشد که مقبول جامعه و مقبول نظام حاکم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در نگاه اول یک نظام حقوقی توسعه یافته، نظامی است که ارزشهای جامعه در آن هدفگذاری شده و محقق شوند ولی آیا تنها لحاظ ارزشهای اجتماعی برای این سند کفایت می کند، یا ارزشهای حکمرانی و حداقل اصول قانون اساسی را هم باید در تدوین آن در نظر گرفت.
دکتر جنیدی گفت: در ضمن تدوین سند باید درباره راهکارها و ضمانتهای تحقق آن در عمل نیز بحث و تبادل نظر کنیم. مجموع مولفه ها، شاخصها، چارچوب و راهکارهای اجرایی باید در تدوین سند لحاظ شود و پیش نیازهای لازم نیز برای آن باید مدنظر باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در عرصه داخلی و بین المللی مشکلات زیادی پیش رو داریم، تصریح کرد: با وجود تمام مشکلات نباید از این نکته مهم بهبود مستمر نحوه اداره کشور غافل شویم. شاید عده ای بگویند که مشکلات پیش رو اداره کشور خیلی زیاد و بغرنج است، اما نباید فراموش کنیم که آنچه نمی توانیم به دست بیاوریم، نباید مانع از تلاش برای به دست آوردن آنچیزی بشود که در دسترس است.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه ابهام در تعریف مفهوم توسعه در زمینه های مختلف از جمله توسعه حقوقی و اقتصادی خیلی زیاد است، گفت: برخی ها توسعه اقتصادی را پیش درآمد توسعه در دیگر عرصه ها می دانند، اما امروز گفته می شود که توسعه حقوقی، نرم افزار توسعه اقتصادی است. امروز گلایه اصلی خیلی از کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستند، از قواعد حقوقی کشور است تا مشکلات اقتصادی از جمله تحریم.

شناسه خبر: 104406

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات