يکشنبه 6 اسفند 1396 - 19:12
فارسی | العربية | English

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده




<%title%>

دکتر نهاوندیان در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی استان یزد:

هدف دولت دوازدهم نوسازی اقتصادی ایران در همه ابعاد است/ سیستم بانکی باید با تمام قوا در خدمت تولید باشد/ حضور و برنده شدن در رقابت جهانی نیازمند یک کار تیمی منسجم است/ بخش خصوصی برای برعهده گرفتن سکان اقتصاد باید جامع، ملی و آینده نگر باشد و راه حل ارائه کند

معاون اقتصادی رییس جمهور، بزرگ شدن غیرطبیعی و غیرمدبرانه پدیده جدیدی به نام موسسات عمومی غیردولتی را یکی از مسائل پرآسیب در دهه های اخیر دانست و تاکید کرد: این موسسات که عملا دولت و دستگاههای نظارتی بر فعالیتهای آنها نیز نظارتی ندارند ، باید فعالیتهای اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و این از تصمیمات جدی دولت است.

شناسه خبر: 102872 - 

يکشنبه 22 بهمن 1396 - 12:53

دکتر محمد نهاوندیان شنبه شب در دیدار اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و جمعی از فعالان اقتصادی استان یزد ، با بیان اینکه بخش خصوصی برای برعهده گرفتن سکان اقتصاد کشور باید جامع، ملی و آینده نگر باشد و راه حل ارائه و اجرا کند،گفت: یزد همواره در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی نقش پیشتازی داشته و الگوی بردباری بوده است.

وی ضرورت حرکت جمعی برای حل مشکلات کشور را ضروری خواند و اظهارداشت: رمز توفیق و رسیدن به موفقیت و پیشبرد طرح های کلان کشور این است که باید به جای تمرکز بر اشکالات گذشته و کینه توزی و تلاش برای مقصریابی و درگیری های جناحی، از تجارب تاریخی عبرت بگیریم و به افقهای آینده با استفاده از این عبرتها نگاه کنیم.

معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: تجربه تاریخ بشر نشان می دهد که حرکت از اتحاد و تعاون برمی آید و تشدید تضادها فقط به درگیری بیشتر می انجامد. کارنامه کسانی که دنبال تفرقه و گسست ها بودند کارنامه شکست آفرینی بوده است.

دکتر نهاوندیان رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی را از دستاوردهای بزرگ دولت برشمرد و با اشاره به "اشتغالزایی و محور فقر مطلق" به عنوان دوهدف اصلی دولت دوازدهم گفت: امروز بیش از سه میلیون جمعیت بیکار داریم و مرتب هم شمار بیکاران تحصیلکرده افزایش می یابد، اما باید توجه داشت که در دو سال گذشته عملکرد دولت در عرصه اشتغالزایی و رفع بیکاری، افتخارآفرین بوده و سالیانه بالای 700 هزار شغل ایجاد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت گشودن بازارهای صادراتی با هدف افزایش بازار کار در داخل گفت: همت دولت یازدهم شکستن تحریمهای تحمیلی و محدود کننده اقتصاد ایران بود تا علاوه بر ایجاد تحرک در بازار، تعامل فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با بازار خارجی هم تسهیل شود. تجربه نشان داد که در تشخیص اولویت اشتباه نکردیم. آمار گواه آن است که به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی اتفاق بزرگی افتاده است و معمولا بین صادرات و جذب سرمایه خارجی یک رابطه دوسویه معنادار هست.

معاون اقتصادی رئیس جمهور  با بیان اینکه هنوز به همه اهداف اقتصادی برجام به سبب برخی تخلفات آمریکا نرسیده ایم، اظهار داشت: اما آثار برجام نه فقط در فروش نفت که در صادرات غیرنفتی، در دسترسی به بازارهای جهانی و پایین آمدن هزینه مبادله مشهود است.

دکتر نهاوندیان فراهم کردن دسترسی به بازار جهانی را  مقدمه لازم برای رقابت و نه جانشین آن دانست و گفت: برای برنده شدن در این مسابقه که حالا امکان شرکت در آن فراهم شده است توانمندی های در حد خرد هم لازم است. بنگاههای ما باید بتوانند پیروز میدان جهانی شوند. باید در میدان مسابقه ملموس با رقبا خودمان را مقایسه کنیم و اساسا فایده گشوده شدن مسیر برای مسابقه این است که اشکالات خودمان را بشناسیم و برای تقویت نقاط قوت تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم تحریمها را رفع، آرامش را بر اقتصاد حکمفرما و اقتصاد کشور را پیش بینی پذیر کرد. حالا باید دید با باز شدن باب تعامل با جهان، از این فرصت چگونه باید برای شرکت در مسابقه استفاده کرد. یکی از آثار این فضای جدید، ارتقای نرخ تشکیل سرمایه در ایران بود که در حال نزول بود اما در سالهای 95 و 96 افزایش یافت.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در سالهای پیش از این دوره یک آشفتگی عجیب در سیستم بانکی داشتیم. قابل باور نیست که این میزان از منابع بانکی به دلیل تسهیلات معوقه و انحراف منابع قفل شده باشد که دود آن هم به چشم تولید می رفت. وقتی به بانکها برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی فشار می آوردیم بهانه می آوردند که موسسات خصوصی متخلف از بسته بودن دست ما در تعیین نرخ سود سپرده استفاده کرده و منابع را جذب می کنند. آن وقت موسسات خصوصی به جایی رسیدند که 25 درصد منابع و سپرده های بانکی را جذب کردند.

وی افزود: دو دهه این وضعیت ادامه داشت. دولت تدبیر و امید فکر کرد که باید این مشکل از ریشه حل شود. لذا تلاش کرد تا تورم را پایین آورد. تورم که پایین آمد به طور طبیعی سود بانکی باید پایین می آمد تا قیمت کالای تولید شده در ایران پایین بیاید. تورم پایین آمد، اما سود بانکی و بخش قابل توجهی از سیستم مالی، توانایی تطبیق خود را با واقعیت کلان اقتصاد از دست داده بودند. این باعث شد دولت به این نتیجه برسد که برای ایجاد انضباط باید تلاش جدی کرد.

دکتر نهاوندیان اظهار داشت: طبیعتا منتفعان از این وضعیت آشفته دوست نداشتند نظم برقرار شود. اما دولت مصمم بود و هست و این کار را تا آخر به پیش خواهد برد و سیستم بانکی هم باید با تمام قوا در خدمت تولید باشد. هزینه مالی برای تولید باید پایین بیاید. این دست تولیدکنندگان را باز گذاشته و صادرکنندگان می توانند در بازار حضور رقابتی داشته باشند و عزم دولت در این عرصه جدی است.

وی تصریح کرد: ایجاد این فرصت وظیفه دولت بوده و استفاده از آن وظیفه بخش خصوصی است. امروز طرح های عظیمی مثل بازآفرینی شهری، نوسازی ناوگان تجاری حمل و نقل فرسوده و امثال آن طرحهایی بسیار خوب و فرصتهایی بزرگ برای ایجاد اشتغال، رونق و ایجاد تحرک خوب در عرصه اقتصادی هستند. فعالان بخش خصوصی باید از این فرصتها استفاده کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اختصاص یک و نیم میلیارد دلار به اشتغال روستایی و گسترش نفوذ اینترنت در مبادلات کالاهای روستائیان خاطرنشان کرد: هدف دولت دوازدهم بر نوسازی اقتصادی ایران در همه ابعاد است. فصل نوسازی شروع شده و چهره شهر، کارخانه ها و خودروها باید نوسازی شود. صنایع ما نیز نیاز به نوسازی دارند که این کار را امروز بهتر از گذشته می توان انجام داد.

دکتر نهاوندیان واگذاری فعالیت های اقتصادی موسسات عمومی غیردولتی حتی در نیروهای مسلح را  فرصت خوبی برای رقابتی کردن بخش خصوصی اقتصاد ایران برشمرد و گفت: حضور و برنده شدن در رقابت جهانی نیازمند یک کار تیمی منسجم است و همه باید یکصدا و متحد عمل کنیم. برای حضور در اقتصاد جهانی باید همکاری بین بخشهای مختلف اقتصادی و دولت و بخشی خصوصی ارتقا یابد.

شناسه خبر: 102872

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی

- جلسات