الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠١٧ - ٠٦:١٧
فارسی | العربية | English

الاخبار المرتبطة

الصور المرتبطة

مختارات




<%title%>

الرئيس روحاني في حفلة الافطار مع النشطاء الاقتصاديين:

تلتزم الحكومة بتفويض الشؤون الاقتصادية الى القطاع الخاص بشكل حقيقي/احدى البرامج الرئيسية للحكومة الثانية عشرة تتمثل في اصلاح النظام البنكي/أكد سماحة القائد الاعلى للثورة الاسلامية ان الهدف من تنفيذ مادة 44 هو تسليم الاقتصاد الى المواطنين

شدد الرئيس روحاني على تفويض شؤون الاقتصاد الى الناس و قال:"تلتزم الحكومة بتفويض الشؤون الاقتصادية الى القطاع الخاص بشكل حقيقي".

الخبر: 99536 - 

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠١٧ - ١١:٤٠

و اوضح الرئيس روحاني في حفلة الافطار مع النشطاء الاقتصاديين ان هذه الحفلة هي الاجتماع مع التجار و نشطاء الاقتصاد و قال:"تجارتنا الاولى هي التجارة مع الله تعالى و شهر رمضان الفضيل احدى ميادين و ساحات هذه التجارة".

و أكد الرئيس روحاني:"شهر رمضان المبارك شهر الصبر و السلوان و الاستقامة و الصمود و جاء في الاحاديث الشريفة ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد و هذا يعني ان الصبر و الصمود هو منشأ كافة الشؤون و الامور".

و تابع الرئيس روحاني:"احدى أهم مصاديق الصبر هي الصبر امام الاراء المعارضة لنا و ان البعض يريدون اننا نفكر كما يفكرون و لكن ثقافة ديننا الحنيف تعارض هذه الفكرة".

و أوضح الرئيس روحاني:"احدى البرامج الرئيسية للحكومة الثانية عشرة تتمثل في اصلاح النظام البنكي".

و أکد الرئیس روحانی علی تعزیز القطاع الخاص فی الوطن و قال:"کانوا یقولون دائما ان القطاع الخاص ضعیف جدا و لکن ظهر لنا فی العامین الماضیین ان القطاع الخاص ضعیف للغایة لان الأجواء کانت متوفرة لتصدیر السلع الی روسیا و عدد آخر من البلدان و لکن رأینا ان التاجر المقتدر لایوجد فی البلاد".

و تابع الرئیس روحانی:"التاجر الذی یقدر ان یصدر البضائع الی دولة ما لایوجد علی الاطلاق و یجب استمرار مسار التصدیر الی الأسواق الأخری و یجب ان یثق الشعب فی تلك الدولة الی استمرار هذا المسار حتی لایتوجه الی البضائع الأخری".

و أضاف الرئيس روحاني:"أكد سماحة القائد الاعلى للثورة الاسلامية ان الهدف من تنفيذ مادة 44 هو تسليم الاقتصاد الى المواطنين".

و تابع الرئيس روحاني:"يجب تفويض شؤون الاقتصاد الى ابناء الشعب غير بعض المواد الضرورية".

و شدد الرئيس روحاني علی ضرورة تأمین القطاع الخاص و دعمه أمنیا من قِبَل کافة السلطات و قال:"لایتم احلال الأمن عبر مواجهة تنظیم داعش فحسب بل بإمکان الحکومة و مجلس الشوری الاسلامی و السلطة القضائیة ان تعرقل مسار الأمن و الهدوء فی الأسواق عبر تغییر الأنظمة و القوانین و بالعکس، بإمکانها ان تعزز الأمن و الاستقرار أیضا".

و أكد الرئيس روحاني:"يجب ان نتضامن و نقف جنبا الى جنب لاحلال الامن الحقيقي في المجتمع".

و أشار الرئيس روحاني الی ضرورة مساندة القطاع الخاص قائلا:"ان المصارف تواجه مشاکل عدیدة فی تقدیم التسهیلات و رغم تنفیذ بعض الأعمال الحسنة فی بعض المجالات، هناﻙ مشاکل متفاقمة للمصارف".

و أضاف الرئيس روحاني:"تضاعفت رؤوس أموال البنوك فی الحکومة الحادیة عشرة لأول مرة و هذا أمر مهم و غیر مسبوق".

الخبر: 99536

- آخرین اخبار

- اخبار برگزیده